المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال النّائب عن حركة الشعب، زهير مغزاوي، إنّ أكثر من 70 نائبا قدموا، اليوم الاثنين، إلى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين طعنا في عدّة فصول من قانون المالية لسنة 2019.
ويعتبر، الاثنين 17 ديسمبر 2018، هو آخر أجل لقبول الطعون من طرف هذه الهيئة وذلك بعد مضي 17 يوما على المصادقة على قانون المالية 2019 من قبل البرلمان في 10 ديسمبر الجاري، بموافقة 113 نائب واعتراض 36 نائبا واحتفاظ عشرة نواب.
وتمّت المصادقة على قانون المالية في جو مشحون وسط البرلمان الذي شهد مشادات كلامية بسبب اعتراض عديد النواب على أحكام وصفت بأنها “مصاغة على مقاس لوبيات اقتصادية”.
وأثار الفصل المتعلق خاصة بتأجيل الترفيع في الضريبة من 25 إلى 35 بالمائة على المساحات التجارية الكبرى صخبا كبيرا داخل البرلمان. كما أثارت الأحكام المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة على غرار الأطباء والمحامين والمحاسبين، جدلا كبيرا.
ونظم المحامون والمحاسبون، الأسبوع الماضي، احتجاجات ميدانية رفضا لهذا الفصل الذي اعتبروه غير دستوري ومنتهك للمعطيات الشخصية لحرفائهم، وفق رأيهم.
كما أثار رفض النواب المصادقين على قانون المالية لاقتطاع 1 بالمائة من رقم معاملات البنوك لتمويل الصناديق الاجتماعية انتقادات واسعة في صفوف النواب الرافضين للقانون الذي يدخل حيز التنفيذ غرة جانفي المقبل.
وأكد زهير المغزاوي لـ(وات)، أنه تم تقديم طعون في هذه الفصول من أجل إسقاطها وإعادة النظر فيها مجددا صلب مجلس نواب الشعب.
وافاد المغزاوي ردا على سؤال، “عما إذا كان يتوقع إنصافهم من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين؟”، أنّ “الهيئة سيّدة نفسها ويمكن أن تستجيب لما قدّمناه من طعون”، مشيرا إلى أنه كانت هناك سابقة في الطعن في بعض أحكام قانون مالية سنة 2016.
يشار إلى الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، قالت في تصريح لـ”وات”، الجمعة المنقضي، إن رئيس الجمهورية، لا يمكنه ختم قانون المالية إلاّ بعد استيفاء كافة الآجال المتعلّقة بالطّعون، وفق ما ينص عليه الدستور”.
