أفاد رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب أنه وقع التمديد بـ15 يوما في اجال التصريح للمتخلفين عن ذلك إلى حد اليوم الثلاثاء وبعد انتهاء ال15 يوما يقع حصر القائمة النهائية وإصدار تنبيهات قبل البدء في تطبيق العقوبات.
وأشار في تصريح لجوهرة اف ام إلى أن العقوبات تبدأ من خصم الثلثين من الراتب أو المنحة أي أن من يتقاضى 1500 دينار يصبح أجره 500 دينارا فقط أما من ليس له منحة أو راتب فيتعرض إلى خطية ب300 دينارا على كل يوم تأخير لتصل العقوبة بعد 6 أشهر إلى السجن من سنة فما فوق.
وأكد الطبيب أن هذا القانون يهدف إلى طمأنة الشعب التونسي الذي يمثل الأغلبية غير المشمولة بالتصريح بان الفئة المشمولة والتي تمثل 5 بالمائة بأن الماسكين بزمام الأمور في البلاد ليسوا كلهم فاسدين .
ونفى رئيس الهيئة أنه سيتم تحويل معطيات المصرحين بممتلكاتهم إلى مصالح الجباية مؤكدا أن هذا التحويل لا يتم إلا بأمر قضائي للمشتبه في أمرهم.