“سؤال تونس الجوهري .. ما هي مداخل التنمية الادماجية المتكافئة؟” و”تونس أحيت أمس ذكرى اندلاعها .. أجواء الثورة تتكرر ولكن …” و”قوادة في خدمة الدواعش كشفتهم عملية القصرين” و”احتفالات بالثورة لم تخف غضب الاتحاد”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن من يعتقد أن دولة الاستقلال على امتداد نصف قرن لم تصنع أي شئ للمناطق الداخلية أو أنها تصرفت معها بمنطق استعماري جديد قوامه نهب التخوم لمصلحة المراكز مخطئا، اذ يكفي أن نعدد كم الانفاق الاجتماعي في المناطق الداخلية من بناء المدارس والمستشفيات وكذلك في البنية التحتية وحتى في النسيج الاجتماعي مشيرة الى أن كل الدراسات تبين أن الاستثمار العمومي موزعا على كل فرد لم يشهد انخراما كبيرا بين الجهات الاقل حظا (خاصة الشمال الغربي والوسط الغربي) والاكثر ولا سيما تونس الكبرى حيث لم تتجاوز النسبة بين هذه وتلك الضعف على امتداد ستينات وسبعينات وثمانينات القرن الماضي كما شاهدنا العديد من التحفيزات الجبائية وغيرها للاستثمار في هذه المناطق.
وتساءلت عن مكمن الاشكال خاصة أمام الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد مبينة أن المناطق السياحية تعرف، كما في جل بلدان العالم، حركية اقتصادية أثرى وأكثر تنوعا ففي السواحل، وخاصة ان كانت تضم مركز السيادة، تتكثف الصناعات والحرف والتجارة مع الداخل والخارج وكذلك مراكز الحكم الاساسية واداراتها وانتاج العلم والمعرفة وأهم المدارس التقليدية أو العصرية.
وأضافت أن هذا التفاوت بين السواحل والدواخل يتفاقم من جيل الى اخر بحكم التراكم في الامكانيات المادية والبشرية والمهارات والمعارف فالتفاوت يتغذى من التفاوت وما كان فيه عرضيا أو حتى من قبل الصدفة الصدفة يصبح بمفعول التراكم هيكليا ومهيكلا للحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما، وفق ما جاء بالصحيفة.
وسلطت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، الضوء على احياء تونس أمس الاثنين 17 ديسمبر الذكرى الثامنة لاندلاع الثورة في مناخ اجتماعي وسياسي مشحون ومتوتر يكتنفه الغموض والضبابية في ظل غياب قنوات تحاور جدية ومثمرة بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وبين النخب السياسية في ما بينها وما خلفته هذه الوضعية من تعطيل في نسق النمو الاقتصادي أو الاجتماعي الى جانب المصادقة على قانون مالية ترفضه طبقات وفئات مهنية واسعة مما يؤكد التعاطي المرتجل للحكومة مع بعض فصول قانون المالية متسائلة هل تنبئ هذه المناخات المحتقنة والمتأججة في بعض الاحيان باعادة سيناريو أحداث واندلاع الثورة أم أم السياقات مختلفة؟.
ونقلت في هذا الخصوص عن المحلل السياسي، حسان القصار، قوله ان الواقع الذي تعيشه تونس صعب ويلفه احتقان كبير وأخطاء متكررة من قبل الحكومة تصل في بعض الاحيان الى الصبيانية والارتجالية على غرار ما تضمنه قانون المالية من فصول تعرف الحكومة نفسها أنها فصول لا دستورية سيتم اسقاطها والطعن فيها وقد تم ادراجها في قانون المالية للاستهلاك المحلي وربح بعض الوقت.
وعن امكانية تصاعد هذا الاحتقان الى درجة الثورة أشار، قصار، الى أن الاحزاب السياسية لم تعد قادرة على تعبئة الشارع على الرغم من القدر الكبير من الاخطاء التي ارتكبتها الحكومة غير أن هذا التشنج من قبل جميع الاطراف سيدخل البلاد في حالة من الارباك خاصة وأن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يمر بأسوا حالاته وذلك حسب ما تؤكده مؤشرات وطنية ودولية حول وضع تونس، وفق ما ورد بالصحيفة.
ونشرت جريدة (الشروق ) مقالا كشفت فيه أسرار التي تقف وراء تنقل الارهابيين بين جبال سمامة والمغيلة والسلوم دون الاطاحة بهم وكيفية استغلالهم لعشرات “المخبرين” لصالحهم مضيفة أن والدة الشهيدين خالد وسعيد الغزلاني قد رددت عبارات فضحت وكشفت مشاركة الارهابي الخطير منتصر الغزلاني في الهجوم على منزله في الهجوم على منزل ابن عمه خالد واغتياله برصاصات قاتلة أمام ابنائه الذين مازالوا يعانون من آثار الصدمة وقبل ان يغادر وجه بدوره عبارات مستفزة لزوجته.
وأشارت، الى ان منتصر الغزلاني، مفتش عنه في 4 قضايا ارهابية و ابن عم الشهيدين خالد وسعيد الغزلاني وابن عم الارهابي مراد الغزلاني الذي قتل يوم 21 اكتوبر 2018 اثر عملية امنية ناجحة لوحدات الحرس الوطني مبينة أن الشهيد خالد الغزلاني اصبح يعود لمنزله بسرية تامة منذ تلقيه تهديدات ويختفي لاكثر من 4 اشهر ويدخل متخفيا كما ان عملية ذبح كلبه امام منزله جعلته يقرر الابتعاد ولكنه لن يكن يعلم انه بمجرد دخوله للمنزل تم اعلام العناصر الارهابية، حسب ما ورد بالصحيفة.
وكشفت في سياق متصل، أن المجموعات الارهابية في الجبال يعتمدون في تنقلاتهم على “المخبرين” الذين يجمعون لهم أسرار وتحركات أهدافهم مشيرة الى أن السيناريو تكرر مع شهيد الجيش الوطني سعيد الغزلاني الذي استشهد بسبب “خيانات عدد من متساكني المنطقة “.
وأضافت أيضا عمليات مداهمة المنازل تتم بالتنسيق بين الارهابيين و”المخبرين” التابعين لهم الذين يمدونهم بتفاصيل دقيقة عن المنازل وأصحابها وعدد من المواشي التي يملكونها مبينة أن عملية السطو على البنك تمت بعد اعلام العناصر الارهابية ان هناك مبلغ مهم داخل خزينة البنك وهو ما جعلهم يقررون تنفيذ العملية بسرعة والسطو على البنك وسرقة المبلغ والمغادرة بسهولة تامة رغم مرورهم بجانب دورية.
وتطرقت جريدة (الصباح) في مقال الى الاحتفالات التي شهدتها جهة سيدي بوزيد بمناسبة احياء الذكرى الثامنة لثورة الحرية والكرامة وسط حضور جماهيري غفير حيث توافد الاهالي والزوار منذ ساعات الصباح الاولى.
وأضافت، أن كافة العاملين بالادارات والمؤسسات الحكومية بالجهة تمتعوا بيوم عطلة الى جانب خروج مسيرة احتجاجية للعاطلين عن العمل ومن أمام مقر الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة رفعت خلالها شعارات تنادي بالتنمية والتشغيل انضم اليها عدد من الاهالي الذين عبروا عن استيائهم من الوضع الراهن بسبب غلاء المعيشة وعجز الحكومات المتعاقبة على تلبية وتحقيق استحقاقات الجهة في التنمية والتشغيل.
وفي ركنها الاقتصادي، أفادت الصحيفة ذاتها، أنه تبعا للارقام الجديدة التي تخص قطاع العقارات والتي نشرها المعهد الوطني للاحصاء فمن المنتظر أن تشهد أسعار العقارات كذلك نزولا في قادم الايام بفضل تفعيل الاجراءات الجديدة التي خصصها قانون المالية لسنة 2019 لقطاع البعث العقاري والتي سيكون لها الاثر الايجابي ليس فقط على الباعثين العقاريين بل كذلك على المستهلك التونسي بعد أن فقد الامل منذ سنوات في امتلاك مسكن يأويه في ظل الارتفاع الصاروخي لاسعار العقارات والاراضي المخصصة للبناء.
وأضافت، أن هذه الاجراءات تتمثل في تعديل وطرح الاداء على القيمة المضافة على المخزونات العقارية قبل 31 ديسمبر 2017 وتخص الباعثين العقاريين والتي ستساهم في تسهيل عملية البيع والشراء للعقارات وكذلك قرار ترحيل الاداء على القيمة المضافة المقدرة بنسبة 19 بالمائة الى سنة 2021 فضلا عن قرار الترفيع في السقف المحدد لشراء العقارات ب300 الف دينار عوضا عن 200 الف دينار لاحتساب التسجيل بنسبة 3 بالمائة وتخص المستهلك التونسي.