قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي، مرشد إدريس، الأربعاء بتونس، ان الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي ستعقد اجتماعا يوم 21 ديسمبر 2018 للاطلاع على قرارات الاساتذة في ما يخص أفق التحركات القادمة.
وأضاف، خلال مسيرة احتجاجية دعت اليها الجامعة، ان قطاع التعليم متمسك بمطالبه المشروعة وأهمها التخفيض في سن التقاعد والترفيع في المنح المادية وإنقاذ منظومة التعليم الثانوي وخاصة تطوير البنية التحتية للمدارس العمومية.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي ان هذه السنة الدراسية ستكون مختلفة عن السنة الفارطة خاصة امام الدعوات الملحة باتخاذ أشكال تصعيديه تتمثل في مقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني.
وانطلقت المسيرة، التي شارك فيها عدد كبير من الأساتذة رافعين عديد الشعارات الداعية سلطة الإشراف إلى تحقيق مطالبهم وتحسين وضعيتهم، من امام مقر وزارة التربية مرورا بساحة محمد علي وصولا الى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وقد شهدت المسيرة مناوشات ومشدات كلامية بين مجموعة من الإعلاميين والكاتب العام بالجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، الذي رفض الإدلاء بأي تصريح صحفي.
وقد عبر عدد من المواطنين والأولياء الذين واكبوا المسيرة، ل”وات”، عن استيائهم من تصرفات الجامعة العامة للتعليم الثانوي، التي عطلت بتحركاتها الاحتجاجية مسار الدروس متهمينها بالتسبب في تراجع منظومة التعليم في تونس خاصة وان الأساتذة وفق تعبيرهم يتمتعون بعدة امتيازات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نسبة بطالة مرتفعة ونقص الموارد المالية.
واعتبر إدريس ان مختلف التحركات التي تنفذها الجامعة تصب في صميم مصلحة التلميذ والمدارس العمومية داعيا كل الأولياء للاصطفاف مع الاساتذة في الدفاع عن مصالح أبنائهم والمدرسة العمومية.
وقال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي نبيل الحمروني، من جهته، ان الجامعة لم تتلقى أي دعوة للتفاوض من أي جهة قائلا ان “أيدينا ممدودة للتفاوض شرط ان يكون التفاوض جدي ومسؤول وان يفضي إلى تحقيق جملة المطالب التي ينبغي ان تكون كاملة وغير مجزأة.