قال رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية توفيق بودربالة، اليوم الخميس، ان رئاسة الحكومة لم تطبق القانون بخصوص نشر قائمة شهداء وجرحى الثورة.
وأوضح، في تصريح إعلامي على هامش ندوة نظمتها الهيئة اليوم حول “حرية التنقل والتدابير الوقائية”، أن الجهة الوحيدة المطالبة قانونا بنشر القائمة في الرائد الرسمي هي رئاسة الحكومة ولا دخل للهيئة ولا لرئاسة الجمهورية في ذلك مشيرا إلى أنه سيعقد لقاء مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد في الايام القليلة القادمة لبحث مسألة نشر القائمة المعنية.
وأضاف أن الهيئة في وضعية يستحيل معها نشر قائمة شهداء الثورة وجرحاها بعد استنفاذ جميع الحلول باعداد القائمة وتسليمها للرئاسات الثلاث ومراسلة مؤسسة المطبعة الرسمية في أمر نشرها لافتا الإنتباه إلى أن نشرها من قبل الهيئة بصفة أحادية لا يكسبها أي صبغة رسمية ولن يمكن من الإعتراض عليها لدى القضاء.
والجهة الوحيدة التي يمكنها التدخل في القائمة وفق توفيق بودربالة هو القضاء الإداري لكن التدخل يكون بعد نشر القائمة في الرائد الرسمي الأمر الذي سيتيح المجال للطعن في بعض الأسماء أو التظلم من عدم ادراج أحد الأسماء.
وجدد دعوته لرئاسة الحكومة بنشر القائمة مشيرا إلى أن الهيئة تسعى من وراء هذه الدعوة إلى دفع الدولة إلى الإعتراف بالثورة وبنتائجها وبالشهداء والجرحى الذين سقطوا إبانها مشيرا إلى أن طلبات النفاذ إلى المعلومة المنشورة على أنظار القضاء الإداري للإطلاع على القائمة ستسقط فور نشرها بالرائد الرسمي.
وقد أنهت الهيئة إعداد القائمة وسلمتها مع نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية إلى الرئاسات الثلاث كما راسلت الهيئة المطبعة الرسمية بهدف نشرها بالرائد الرسمي في المقابل كان رد المطبعة الرسمية بأنه على الهيئة طلب الإذن بالنشر من رئاسة الحكومة وفق ما صرح به بودربالة.