دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، أصحاب الأعمال المنضوين تحت الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى التصريح بمكاسبهم لدى الهيئة، موضحا أن عدد المصرحين من هذه الفئة لا يزال محدودا.
كما دعا الطبيب خلال مداخلته اليوم، الخميس، في اجتماع حول موضوع “علم البيانات وسيلة لتعزيز التنمية الاقتصادية في تونس” الملتئم بمقر منظمة الأعراف، المسؤولين بهذه المنظمة إلى التصريح عن ممتلكاتهم.
وقال الطبيب إن “هدفنا ليس تحديد ملكية التونسيين، لأننا نستطيع القيام بذلك من خلال التعاون مع النظام البنكي، والخدمات الضريبية وإدارة الملكية، ولكن ما نهدف إليه حقا، من خلال هذا القانون هو استعادة ثقة التونسيين في نخبهم السياسية والإجتماعية والإقتصادية”.
وتابع “إن هذا التمشي سيؤتي ثماره، خاصة للمستثمرين ورجال الأعمال التونسيين، لأنه سيحسن من تقديرنا، وذلك بفضل تحسين مناخ الأعمال وتكريس مبدأ الشفافية في البلاد”، مبينا أن هذا المسار من شأنه أن يشجع المستثمرين الأجانب على ربط علاقات تعاون مع التونسيين.
وأضاف ” إن تطبيق قانون التصريح عن المكاسب سيسمح بالتصدي للإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، وبعبارة أخرى، سيتم اعتماده لمواجهة التجارة الموازية التي تهدد الإقتصاد التونسي.”
وقال الطبيب في السياق ذاته، “إننا نواجه في حربنا ضد الفساد نظام لوبي كامل يتمتع بقدرات أكبر من قدرات الدولة، لأن هذه اللوبيات لديها وسائل مالية هامة وشبكات مصالح وقدرات لوجستية”.
و أوضح أن علم البيانات، الذي يجمع بين قواعد البيانات المتوفرة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي من شأنه أن يعزز موارد الدولة و يكشف عن القطاعات الأكثر تضررا من الفساد وأيضا تحديد الأشخاص المتورطين، قائلا إن “هذه التطبيقات قادرة على كشف الفشل في أنظمتنا كما يمكنها إتاحة الفرصة لصانعي القرارلاتخاذ التدابير المناسبة لمعالجتها “.
وبناءً على ذلك، أعرب الطبيب عن استعداد الهيئة للتعاون مع الشركة الناشئة ” ماجست اي” للاستفادة من التقنيات الجديدة في الحرب ضد الفساد.
وتجدر الاشارة إلى أن الشركة التونسية ” ماجست اي ” الناشئة ” تضم مجموعة من المهارات التقنية المتخصصة في تطوير علم البيانات. وهدفها أن تصبح الشريك المفضل للانتقال إلى نموذج أعمال رقمي يعتمد على البيانات.