المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب، على ضرورة “تفعيل مع بعض القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة، إذ هناك أطراف ولوبيات لها مصالح ولا تريد تفعيل هذه القوانين”، وذلك خلال ندوة انتظمت اليوم بمدينة جمال بولاية المنستير حول “الشفافية ومكافحة الفساد لترسيخ مسار الحكم المحلي”.
وأضاف الطبيب أنّ هناك عقليات ضدّ تنفيذ هذه القوانين، من ذلك الصعوبات التي تواجه تطبيق قانون النفاذ للمعلومة وقانون حماية المبلغين، مؤكدا أنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تواجه حاليا عقبات متعلقة بضرورة التصريح بالمكاسب والمصالح وأنّه لابّد من تضافر جهود المجتمع المدني والاعلام في هذا المجال لتغيير العقليات ولإصدار النصوص التطبيقية حتى لا يصبح النص القانوني مهجورا، وفق تعبيره.
وقال إنه لابد من الاشتغال على الجانب التشريعي الوطني الذي تحسن، مبينا أن دستور 2014 فيه جوانب متعلقة بمكافحة الفساد والحوكمة ولكن لابّد من قوانين على غرار قانون النفاذ إلى المعلومة وقانون حماية المبلغين وقانون له علاقة بدائرة المحاسبات التي ستصبح محكمة المحاسبات وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح.
وأبرز أن الحرب على الفساد ومكافحته هي الأولوية الأولى مع البطالة، بالنسبة إلى التونسيين، وهي مسؤولية الجميع. والحل لمكافحة الفساد، حسب شوقي الطبيب، هو أن يضطلع الجميع بمسؤوليته ويبحث عن طريقة لتفعيل دوره، وقال في هذا الخصوص “نحن في حالة حرب مما يستوجب توزيع المهام ” وفق المقاربة التشاركية مع التركيز على المقاربة الوقائية وهي المقاربة الرئيسة، إذ لابّد من القطع مع عقلية اختزال مكافحة الفساد في الجانب الزجري وضرورة إيجاد آليات تمنع الموظف والمسؤول من الوقوع في المحضور، بحسب تعبيره.
وتطرق زاهر الثابتي مستشار لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، خلال الندوة، إلى الأحكام الخاصة برؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والكتاب العامين للبلديات في القانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
وبيّن أنّ الفصل 5 من هذا القانون ينص على 37 فئة يتوجب عليها التصريح بالمكاسب من بينها رؤساء الجماعات المحلية وأعضاء مجالس الجماعات المحلية والكتاب العامون للبلديات والولايات والمديرون التنفيذيون للجهات والأقاليم.
وتكون عملية التصريح مباشرة لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ورقيا أو الكترونيا وذلك خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات أو التعيين بالنسبة إلى الخطط ومباشرة المهام، وفي حالة التجديد التي تكون كلّ ثلاثة سنوات في حال تواصل مهام المسؤول، وعند انتهاء المهام.
وبشأن المعايير القانونية في التعامل مع قضايا الفساد في البلديات، أوضح شهاب تريمش رئيس الغرفة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة أنّ قانون الزجر المالي ما زال فيه بعض النقائص باعتبار أنّ رئيس البلدية لا يمكن مآخذته، وقال “هناك حاليا مشروع لإصلاح هذا القانون لتحميل رئيس البلدية المسؤولية أمام دائرة الزجر المالي”.
وأضافت مجلة الجماعات الجماعية في الفصل 75 منها اختصاصات جديدة لدائرة المحاسبات منها النظر في التنازع فيما يتعلق بميزانية البلدية وتوقيف الميزانية والشراءات العمومية والعقود، وفق رئيس الغرفة الجهوية لمحكمة المحاسبات بسوسة، الذي أشار إلى أنّ المجالات التي تشملها أكثر قضايا الفساد على مستوى الجماعات المحلية، هي الصفقات والشراء العمومي ورخص البناء والتهيئة العمرانية.
