جمعية القضاة تستنكر” تدخل قايد السبسي في الجهاز القضائي” وتدعو إلى وضع منظومة لضمان حسن سيره واحترام استقلاليته

استنكر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي تدخل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في سير الجهاز القضائي في علاقة بإصدار عفو في حق برهان بسيس الذي تم تتبعه قضائيا وإثبات إدانته من أجل جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ مؤكدا ضرورة وضع منظومة لضمان حسن سير الجهاز القضائي واحترام استقلاليته.
وأوضح في تصريح لمراسلة (وات) بنابل، على هامش انعقاد المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين اليوم الأحد بمدينة الحمامات، أن هذا “القرار بعيد كل البعد عن استقلال القضاء والفصل بين السلط واحترام علوية المؤسسات ومراعاة المصلحة العامة ” مؤكدا محاولة الجهاز القضائي جاهدا دفع كل محاولات التأثير عليه.
ولفت في هذا السياق إلى ” محاولة عديد المسؤولين والسياسيين داخل الحكم وخارجه التدخل في القضاء باعتبار أن السيطرة على القضاء هو سيطرة على السلطة”، وفق تعبيره.
وأبرز الحمايدي أهمية وضع مدونة سلوك ومؤاخذة القضاة الذين تثبت تورطهم مع أي جهة سياسية ومحاسبة كل من يُسيئ إلى نزاهة القضاء وحيادته.
وقال إن المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين ينعقد في ظروف تشهد الساحة القضائية عديد الاشكاليات، مشيرا إلى تجاوز تاريخ إصدار الحركة القضائية الاعتراضية الآجال التي يحددها القانون وهي 15 يوما بداية من تاريخ انتهاء الآجال.
ونبه مما وصفه بالإشارات السلبية للمجلس الأعلى للقضاء لعدم احترام القانون، مشيرا إلى صدور الحركة القضائية يوم 28 أوت الفار ط في حين أن القانون يفرض إصدارها في أجل أقصاه موفر شهر جويلية من كل سنة.
وأفاد أن المجلس الوطني سيدرس عديد المسائل منها بالخصوص القوانين الأساسية للسلطة القضائية على غرار قانون التفقدية العامة للشغل والقانون الأساسي القضاة وقانون محكمة المحاسبات، بالاضافة إلى النظر في تنظيم الجمعية من حيث القانون الأساسي والنظام الداخلي.
ولفت في هذا السياق، إلى تعثر مشروع مجلة القضاء الإداري مشيرا إلى وجود إرادة لعدم استكمال هذه المجلة.
وبين من ناحية أخرى أن التوصيات المنبثقة عن الندوة العلمية التي نظمتها أمس السبت جمعية القضاة التونسيين بمدينة الحمامات تحت عنوان “القضاء المالي : دعامة للحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام” وذلك بالشراكة مع الأورو- متوسطية للحقوق، سيتم تبليغها إلى الجهات الحكومية المعنية.
وأوضح أن هذه التوصيات تتعلق بإبراز الدور الهام الذي تقوم به محكمة المحاسبات كركيزة أساسية في مقاومة الفساد وحسن التصرف في المال العام ورقابة المؤسسات العمومية.