المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“أعلن عنه ودعا الدساترة الى الانضمام اليه .. أي حزب يريد الشاهد؟” و”الشاهد في حواره التلفزي الاخير .. رسائل بالجملة ودعوات خاصة” و”رغم اعلان الحكومة أنه لن يتضمن ضرائب جديدة .. لماذا أثار قانون مالية 2019 كل هذا الجدل .. والغضب؟” و”بعد تأجيل الحسم في جدول أعمال الجلسة العامة .. مجلس نواب الشعب يدخل في أسبوع الجهات”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية اليومية والاسبوعية الصادرة اليوم الاثنين.
أشارت جريدة (الشروق) في ورقة بصفحتها الرابعة، الى وجود أكثر من سبب يجعل التونسيين ينتظرون أن يعلن يوسف الشاهد عن حزبه السياسي بأكثر وضوح ودقة مما جاء في حواره التلفزي الجمعة الماضي، بالنظر الى أن هذا الحزب يعتبر حزبا مكشوفا منذ تشكيل كتلة الائتلاف الوطني الموالية لرئيس الحكومة، والتي لعبت دورا أساسيا في تمرير التحوير الوزاري وبقاء الشاهد في منصبه، الى جانب مشكلة الوقت المادي التي تضغط على الحزب المرتقب وتطرح مسائل تنظيمه وهيكلته وتوكيد تجذره وترسيخه في الجهات وتحديد أرضيته الفكرية واستراتيجيته الاتصالية.
وأوضحت، في هذا السياق، أن يوسف الشاهد وفريقه يريدون تجنب بعث مجرد حزب آخر ينضاف الى قائمة الاحزاب التي تكاثرت بعد 14 جانفي 2011 وتجاوز عددها المائتي حزب دون أن يرى لاغلبها أثر على أرض الواقع أي لا حزب يعيد تجربة النداء الذي انتهى به المطاف الى حيث بدأ .. مجرد الة انتخابية ذات استخدام واحد لم تلبث أن تعطلت ما ان تمت الانتخابات مضيفة أن الشاهد يعلم أنه لا يمكن تصور مستقبل سياسي دون الاستناد الى حزب سياسي ويعلم كذلك، وتلك هي المفارقة الصعبة وفق تقدير الصحيفة، أنه لا مستقبل دون الاعتماد على ارث وأن الاحزاب الوحيدة ذات وجود على الساحة اليوم هي الاحزاب التي لها مرجعيات قوية سواء ايديولوجية أو ثقافية.
واعتبرت، ذات الصحيفة، في مقال آخر، أن تقديم الشاهد لنفسه خلال الحوار التلفزي بالاشارة الى قرابته الدموية بحسيب بن عمار، محاولة مدروسة لاستقطاب الدستوريين وخاصة منهم المترددون والتأكيد على أن المشروع الجديد لن يقوم على الدساترة فحسب بل أيضا على الندائيين كلهم (الحاليون والمنسحبون) مشيرة الى أنه شكك في قيادة النداء الحالية وفي قدرة المؤتمر المفترض عقده لاحقا على انقاذ الامر وانتهى الى أن هذه القيادة “لا تمثل المشروع الاصلي للنداء ولا تمثل الناس الذين ضحوا”.
وأثارت (البيان) الاسبوعية استفهاما جوهريا حول السبب الذي جعل قانون المالية يثير كل هذا الجدل والغضب والاحتجاج من عديد القطاعات مشيرة الى تقدم 76 نائبا عن مجلس النواب بعريضة طعن لدى الهيئة الوقتية للنظر في دستورية القوانين وشمل هذا الطعن العديد من الفصول الى جانب اعراب العديد من الاطراف عن رفضها لهذا القانون على اعتبار أنه لم يكن تشاركيا.
ونقلت عن وزير المالية السابق والخبير الاقتصادي، حسين الديماسي، تحذيره من تداعيات القانون على الوضع العام بالبلاد خاصة مع اقتراب العام الجديد وغياب الرؤية السياسية الضرورية وحالة الرفض التي يعرفها القانون من عديد الاطراف قائلا “ان الوضع يسير نحو الانفجار الاجتماعي بسبب غياب سياسة اصلاحية اقتصادية ناجعة وبسبب الضغوطات التي يواجهها رئيس الحكومة من ناحية شروط صندوق النقد الدولي الرافضة لاي زيادة في الاجور ومن ناحية أخرى تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بالزيادة ومن ناحية ثالثة الاستحقاق الانتخابي القادم”.
وأضاف وفق ذات المقال، أن هذه التحديات الثلاث تنعكس سلبا على الوضع العام ومن شأنها أن تخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية أكبر في المرحلة المقبلة خاصة مع اعتماد الحكومة سياسة أحادية الجانب غير تشاركية وهو ما انكشف مع قانون المالية 2019 الذي لم يكن في مستوى تطلعات الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين ولم يخضع لنقاشات وتشريك أهل الاختصاص.
من جانبها تطرقت جريدة (المغرب) في مقال بصفحتها السادسة، الى أشغال مجلس نواب الشعب الذي يتمكن من الالتزام بجدول أعماله الذي تم ضبطه منذ فترة حيث تم تأجيله الى ما بعد أسبوع الجهات أي في بداية السنة الادارية الجديدة ليكون بذلك قد أجل الحسم في جملة من مشاريع القوانين الهامة نتيجة غياب التوافقات وانتشار ظاهرة الغيابات في صفوف النواب الامر الذي سيزيد من التحديات والاولويات بالنسبة للبرلمان مع بداية سنة 2019.
وبينت أن تراجع الحضور في صفوف النواب جعل رئاسة المجلس تؤجل جدول الاعمال خاصة وأنه قد يؤثر على الجلسة الانتخابية لانتخاب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتجنب مزيد من المشاكل والازمات مشيرة الى أن منظمة “بوصلة” قدمت في هذا الاسبوع نسب الحضور خلال شهر أكتوبر الفارط التي لم تتجاوز 55 بالمائة في الجلسات العامة ثم تراجعت في شهر نوفمبر الى 19 بالمائة وهي من أدنى النسب التي سجلها مرصد البوصلة طيلة عمل المجلس منذ انتخابه في أكتوبر 2014.
وأضافت أن تكرر الغيابات دفع مكتب المجلس الى اصدار قرارات بالاقتطاع من أجور النواب في أكثر من مناسبة أثناء الدورة البرلمانية الرابعة فيما لم يصدر الى حد الان أي قرار بالاقتطاع بعد مضي أكثر من شهرين من الدورة البرلمانية الخامسة مذكرة بأن المجلس عقد طيلة أكتوبر الماضي 10 جلسات عامة ناقش أثناءها 4 مشاريع قوانين فيما عقد في شهر نوفمبر الماضي 5 جلسات ناقش خلالها مشروعي قانونين تعلق الاول باحداث الشركة الوطنية للتنقيب عن المياه والثاني بقانون المالية التكميلي لسنة 2018، حسب ما ورد بالصحيفة.
