المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تتجه أزمة نقص البيض نحو الإنفراج بداية من جانفي 2019 وسيقع تعديل السوق، وتجاوز ذلك دون أن يتم الترفيع في أسعارها، بحسب ما تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية، سمير الطيب، الإثنين.
وأوضح الطيب، على هامش انعقاد الاجتماع الأول للهيئة العليا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، كذلك، أن أزمة الحليب جار تجاوزها بفضل جهود فرق المراقبة للتصدي لعمليات لإحتكار المتسببة في تعميق أزمة نقص هذه المادة على مستوى السوق. وأوضح أن المحتكرين يعمدون الى تخزين آلاف اللترات من الحليب، يوميا.
وأوضح الطيب أن تهريب قطيع الأبقار نحو الأقطار المجاورة تعد، أيضا، من الأسباب الرئيسية في تعميق أزمة الحليب المتواصلة منذ فترة وأن مصالح وزارة الداخلية بصدد مجابهة هذه الظاهرة، التي تشهد تقلصا.
وفي ما يتعلق بمشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق مع الإتحاد الأوروبي “الأليكا”، قال وزير الفلاحة ل(وات) أن ” الفلاح التونسي والفلاحة التونسية عموما غير جاهزة لهذه الإتفاقية” مؤكدا حضور وزارة الفلاحة المفاوضات الخاصة بهذه الاتفاقية.
وتابع الطيب “لكن الطريق شاقة ويجب أن نكون متفقين في هذا الخصوص وفق ما تفرضه المصلحة الوطنية.”
وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع الأول للهيئة العليا لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، الذي يضم مديري الإدارات المركزية، ينظر في أولويات الوزارة بالنسبة لسنة 2019.
وأكدت وزير الفلاحة أن إجتماعات الهيئة ستكون دورية قصد “تفعيل طريقة عمل جديدة لمزيد التشاور والتنسيق بين هياكل الوزارة، لتحديد الأولويات وأخذ القرارات بطريقة تشاركية”.
ويهتم اجتماع، الإثنين، بمناقشة برنامج يشمل سبع أولويات تتعلق بالإنتاج الفلاحي والجودة والسلامة الصحية للمنتجات الفلاحية والغذائية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، إلى جانب أولويات برنامج المياه. كما يناقش المجتمعون المسائل المتعلقة بالغابات وتهيئة الأراضي الفلاحية وأولويات برنامج التعليم العالي والبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي على غرار أولويات برنامج القيادة والمساندة فضلا عن مناقشة المؤشرات الخاصة بالقطاع الفلاحي والصيد البحري.
