المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بين مهادن أو معاد لها .. هل يمكن الحكم دون حركة النهضة؟” و”للشاهد حسابات أخرى” و”أبناؤنا التلاميذ خط أحمر” و”الشروق تكشف مرجعيته السياسية والفكرية وقياداته ورافده .. مشروع جديد يقوده الشاهد وذراعه التشريعي كتلة الائتلاف”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
أثارت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم استفهاما جوهريا تتداوله مختلف الاطياف السياسية وخاصة من يتصور أن لديه حظوظا لحكم البلاد غدا وهو هل يمكن أن تتشكل أغلبية برلمانية دون حركة النهضة؟ مشيرة الى أنه لا أحد يفصح بوضوح عن رأيه أو حتى تحليله للعموم خوفا من السقوط في تناقض مدو تماما كما حصل منذ سنة 2011 لكل الاحزاب التي ادعت أنها لا ولن تتحالف مع النهضة ثم وجدناها في حالة “شراكة” أو “وفاق” أو “تحالف” بتعلة ضرورة احترام نتائج الصندوق وبأن الحكم دون النهضة مسألة مستحيلة حسابيا ومكلفة سياسيا.
وأضافت أنه ما لم يطرأ تحول على التوازنات السياسية الحالية أي حركة اسلامية دون 20 بالمائة أو حركة أو تحالف وسطي يتجاوز 45 بالمائة أو تشكيلات يسارية تشكل مع بعضها حوالي 40 بالمائة من الاصوات، فان التحالف مع حركة النهضة يبدو وكأنه قدر محتوم على كل تشكيلات الوسط المتنافسة حتى وان أبدى بعضها مهادنة ظاهرة للحركة الاسلامية (كمشروع رئيس الحكومة اليوم) أو عداء واضحا (كالقيادة الحالية للنداء الملتفة حول رئيس الجمهورية) مبينة أننا بذلك أمام طريقتين مختلفتين تهدفان لغاية واحدة وهي تحسين شروط التفاوض مع الحركة الاسلامية فقط لا غير، وفق ما جاء بالصحيفة.
وعرجت (الصحافة)، على الحوار الذي أجراه الشاهد الاسبوع المنقضي، معتبرة أن ذهاب رئيس الحكومة، الى قناة التاسعة خطأ اتصاليا واضحا ربما يهدف الى الاحتماء من انزلاقات المقابلة الصحفية الى مناطق لا يريد التوغل فيها في الوقت الراهن حرصا على حساباته السياسية مبرزة أنه كان من المفروض أن يخاطب الشاهد شعبه عبر المرفق العمومي الذي تتأتى ميزانيته من ضرائبه وأن يكون بالتالي أكثر ارتياحا وهو في منبر يخضع لمبدا الانصاف نظريا على الاقل وهو في مسافة من جميع الاطراف.
وأضافت أن بعض المتضلعين في الشأن الاتصالي يعتقدون أن مساحة الاختيار بالنسبة للشاهد محدودة بالنسبة اليه ليس كمواطن وانما كرئيس حكومة عليه أن يخاطب التونسيين من خلال “بيتهم” ونعني المرفق العمومي الذي يقف على مسافة واحدة مع الجميع مبينة أنها تدرك أن الحكومة قد أسقطت من حساباتها مفهوم المرفق العمومي منذ فترة بل ان جل سياساتها تشجع الخاص والخاص جدا وأحيانا الموازي وفي ذلك انحياز لفئة من الشعب التونسي على حساب الفئات الاخرى التي تدحرجت الى أسفل السلم الاجتماعي وبتنا نتحدث اليوم عن تراجع مذهل للطبقة المتوسطة بنسبة 20 بالمائة تقريبا في ظرف قياسي، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (الصباح) فقد تطرقت في افتتاحيتها اليوم، الى أزمة التعليم مشيرة الى اقرار وزير التربية، حاتم بن سالم، أمس الاثنين، بأننا أمام ثلاثي أبيض نتيجة الازمة المستمرة في التعليم الثانوي والانسداد الحاصل في المفاوضات بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم الثانوي واصرار الجهات النقابية على مواصلة الاساتذة مقاطعتهم لامتحانات الاسبوع ما قبل المغلق والاسبوع المغلق طالما لم تتم الاستجابة الى كافة مطالبهم معتبرة أنه اصرار غير مفهوم ولا يمكن تبريره مهما كانت مشروعية المطالب والشعارات التي ترفعها الجهات النقابية لكونه يتعمد الزج بأبنائنا فلذات أكبادنا التلاميذ، رغم أنوفهم ودون ذنب ارتكبوه سوى كونهم الحلقة الاضعف في المعادلة والتي المساومة بها، في أتون صراع لا ناقة ولا جمل لهم فيه وتعريض مستقبلهم الدراسي ومستوى تحصيلهم العلمي لخطر أكيد كان يفترض فيه أن يكون المربي هو حاميهم والمدافع عنهم بشراسة في مواجهة أية خيارات وسياسات تربوية خاطئة وفي سبيل فرض الارتقاء بمستواهم التعليمي وبمستوى دراستهم في المدارس والمعاهد العمومية.
وأكدت في هذا الصدد، على ضرورة ادراك جميع الاطراف المعنيثة بأزمة التعليم الثانوي أن مزيد التصعيد لا يخدم أحدا وأن الحل الوحيد السالك هو اعادة اطلاق عملية التفاوض الجدي والبناء بعيدا عن التشنج والسباب وعن المساس بحقوق أبنائنا التلاميذ الذين ينبغي اعتبارهم خطا أحمر يحظر انتهاكه وتجاوزه في أي مناورة كانت، حسب ما ورد بالصحيفة.
من جانبها سلطت صحيفة (الشروق) في مقال بصفحتها الخامسة، الضوء على المشروع السياسي الجديد الذي من المنتظر أن يتم الاعلان في شهر جانفي المقبل أشهرا قليلة قبل موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة ويحمل نفس الجينات السياسية التي أسست حزب النداء مع اختلافات في الاهداف والواجهة مشيرة الى أن التحضير لهذا المشروع تطلب عديد اللقاءات التي عقدتها كتلة الائتلاف الوطني مع يوسف الشاهد وسليم العزابي أحد القائمين على الترويج له، وتمت خلال هذه اللقاءات مناقشة الارضية الفكرية التي من المنتظر أن ينبني عليها والعناصر التي ستمثل الواجهة السياسية للمشروع وتم الاتفاق على أن يجمع عددا من الشخصيات الوطنية ويكون بمثابة رد الاعتبار للمنتمين للعائلة الوسطية عبر تجميع أكثر ما يمكن من الشخصيات التي عرفت بنظافة اليد.
وأبرزت أن من بين العناصر التي تم التعاطي معها بجدية مطلقة في علاقة بتشكيل المشروع السياسي ضرورة أن يتم انتخاب قيادة الحزب اضافة الى مؤسسات وهياكل تتولى قيادته لتفادي ما حصل من أزمات في حزب نداء تونس كما تم الاتفاق على أن يكون رئيس الحكومة يوسف الشاهد ضمن هذه القيادات مضيفة أنه تم الاتفاق أيضا على التركيز على مفهوم “الحركة” والابتعاد قدر الامكان عن مفهوم “الحزب”، وفق ما ورد بالمقال.
