المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قضت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بقبول الطعن، في الاصل بعدم دستورية الفصل 36 وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة، حيدر بن عمر.
ويذكر ان الفصل 36 من قانون المالية ينص على رفع السر المهني للمحامين وبعض المهن الحرة.
وستتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا طبقا لقرار الهيئة في اجل أقصاه 10 ايام من تاريخ الاحالة كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة.
وكان 76 نائبا بالبرلمان تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018.
يذكر ان قانون المالية لسنة 2019 تمت المصادقة عليه خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر 2018 بموافقة 113 نائبا واحتفاظ 11 نائبا فيما رفضه 36 نائبا.
