وزارتا التجارة والفلاحة تكشفان حقيقة التّرفيع في أسعار البيض

نفت وزارتا التجارة والفلاحة، الجمعة، ما يتم تداوله بشأن الاتفاق على الترفيع في أسعار بيض الاستهلاك (بين 240 و250 مليم للبيضة الواحدة).

وأكدت الوزاراتان في بلاغ مشترك، أنّ ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة ويظل مجرد مقترح من المهنة.
وذكر المصدر ذاته، أنّه لم يتم إقرار أي تسعيرة جديدة و لم يسجل أي اتفاق مع أي طرف كان. علما أن مقرر التسعير هو من مشمولات وزارة التجارة.
وقد أصدرت وزارة التجارة يوم 8 أكتوبر 2018 بلاغ اعلنت فيه اسعار بيع البيض للعموم تحدّد بـ 840 مليم الـ4 بيضات. وتم تحديد الأسعار على مستوى الإنتاج بـ195 مليم للوحدة و780 مليم الـ4 بيضات أما على مستوى الجملة فقد ضبط في حدود 806 من المليمات لـ4 بيضات.
وافادت الوزارة أن كل مخالفة لهذا القرار تقع معاينتها وتتبعها وزجرها وفق مقتضيات القانون عدد 36 لسنة 2015 .
وكان وزير الفلاحة و الموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب أفاد “وات”، يوم 24 ديسمبر 2018، أنّ أزمة نقص البيض تتجه نحو الإنفراج بداية من جانفي 2019 وسيقع تعديل السوق، وتجاوز ذلك دون أن يتم الترفيع في أسعارها.