المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“2019 يفتتح بميلاد ترويكا جديدة” و”ماذا تخبئ سنة 2019؟” و”2019 … وتأكيد شعار مقاومة الفساد” وخطوة في الاتجاه الصحيح” و”خلافات النقابة والوزارة متواصلة وسنة بيضاء في الافق .. أولياء بصوت واحد .. أنقذوا أبناءنا”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن اختيار الجلسة في قصر قرطاج لم يكن اعتباطيا ولا كانت أسماء الحاضرين على القياس فقط، بل أكثر من ذلك بكثير فهي رسالة للرأي العام وخاصة للمتابعين والمهتمين بالشأن السياسي أن الحكام الجدد الذين اجتمعوا أمس الاول في مقر رئاسة الجمهورية هم رئيسها ورئيس برلمانها وحكومتها وترويكا الاحزاب الثلاثة التي تؤلف الحكومة وتسندها عن خياراتها مضيفة أن الضلع الرابع في التوليفة الحكومية، حزب نداء تونس، الذي اختار المعارضة وصوت ضد قانون المالية رغم بقاء وزرائه في الحكومة وتغييبه لا يعدو أن يكون ابعادا له عن المسؤولية في الفشل الحاصل وعن الاحتجاجات الشعبية التي تجري في بعض المناطق والتي يبدو أن الخشية من تطورها وانتشارها هو الذي جعل رئيس الجمهورية يجتمع بالمسؤولين الاول في البلاد.
وأبرزت أن اللافت للانتباه في هذا الاجتماع الطارئ هو هو الشكل الجديد الذي اتخذته الاحزاب الحاكمة والذي بدأ يستعد لتثبيت أركان وأضلع ترويكا جديدة قد لا تقودها حركة النهضة هذه المرة لكنها الحزب الاقوى عمليا على الارض وفي البرلمان وفي الحكومة أيضا مشيرة الى أن هذه الترويكا تتكون من حركة النهضة وحزب مشروع تونس وكتلة الائتلاف الديمقراطي التي هي في طريق التشكل في حزب سياسي يقال أن يوسف الشاهد رئيس الحكومة هو الذي سيقوده ويتولى أمانته العامة، حسب ما جاء بالصحيفة.
وفي سياق متصل، رأت (الشروق)، أن لقاء “القمة” في قصر قرطاج كان الحدث وترك ارتياحا وانطباعا جيدا لدى أوساط عديدة من التونسيين ومن مختلف الحساسيات السياسية واعتبره كثيرون خطوة في الاتجاه الصحيح باتجاه اعادة اطلاق الية الحوار والتوافقات لحل المشاكل والملفات العالقة والجلوس الجماعي الى مائدة واحدة بين كل الفرقاء لحل الخلافات بهدوء وسلمية وحكمة بدلا عن مناكفات الاستقطاب واستدعاء الشارع مبرزة أن اللقاء كرس حقيقة أن قصر قرطاج يبقى الحاضنة للجميع رغم التباينات والتجاذبات التي تنتهي في الاخير باللقاء والحوار وايجاد الحلول للقضايا والمشاغل الكبرى وهذا هو الدور الاساسي لرئاسة الجمهورية وهو المساعدة على تجاوز الازمات وتوفير المناخات الملائمة لتحقيق ذلك وأيضا حفظ الوحدة الوطنية.
وأضافت أنه في المقابل يبقى هذا الفضاء الحواري منقوصا بسبب تغييب المعارضة لانها هي أيضا لديها جزء من المسؤولية في ما يجري من أحداث بل ان البعض من قواها تعمل على تأجيج الشارع وتهدف الى استثمار الاحتجاجات المطلبية المشروعة وتوظيفها لحساب صراعها مع الحكومة وأجندات خلط أوراق المشهد السياسي وتصفية الحسابات السياسية والايديولوجية مع خصومها، وفق تقدير الصحيفة.
وتطرقت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى السنة الجديدة وما ستحمله بالتساؤلات المرفقة بالمخاوف مشيرة الى أن سنة 2018 شهدت انشطار السلطة التنفيذية وتعطل مجريات التوافق بين حزبي الاغلبية وتغيير خارطة الكتل النيابية والدخول في تنازع مفتوح بين حلفاء الامس وتشكل ائتلاف جديد وتحول حزب نداء تونس الحزب الاغلبي الذي كان من المفترض أن يمسك السلطة الى حزب معارض بقيادته ومشارك في الحكم بمن غادره وذلك في نمط مستحدث لم تشهد تونس مثيلا له.
وبينت أنه على هذا النحو نستقبل سنة 2019 السنة الاخيرة في خماسية أول حكومة في الجمهورية الثانية، نستقبلها دون محكمة دستورية ودون هيئة مستقلة للانتخابات ودون أن تتوصل المفاوضات بين المركزية النقابية والحكومة الى اتفاق حول الزيادات في أجور أعوان الوظيفة العمومية ودون حل لازمة الخلاف بين الحكومة والجامعة العامة لاساتذة التعليم الثانوي ودون نزع عدة فتائل تشتعل هنا وهناك مشيرة الى أن الامر لن يتوقف على هذا فقط بل ستطرح مجددا أمام مجلس نواب الشعب مسألة رفع السر المهني بعد أن قبلت الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية مشاريع القوانين طعن المحامين في الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019 الذي سيحيله له رئيس الجمهورية لاعادة النظر فيه، في حين سيتولى رئيس الجمهورية التوقيع على قانون المالية دون الفصل المذكور ليصبح نافذا.
من جانبها اهتمت جريدة (الصباح)، بتواصل ردود الافعال اثر “الصدمة” التي أحدثها تقرير دائرة المحاسبات الاخير لما كشفه من حجم التجاوزات أو الاخلالات والتلاعب بالمال العام مشيرة الى أنه رغم اقرار الجميع بانتشار رقعة الفساد الذي تحول الى ممارسة يومية ودخولنا منذ أمد طويل في خانة التطبيع معه أفرادا ومؤسسات وحتى منظومة حكم، الا أن حجم “رجة” تقرير دائرة المحاسبات بدا واضحا لدى الرأي العام في تفاعلاته عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي كما لدى بعض القطاعات والمؤسسات التي وجدت نفسها مدرجة في التقرير وتلاحقها اتهامات العبث والفساد.
وأرجعت الصحيفة، الاهتمام والجدل الذي حاز عليه تقرير دائرة المحاسبات والذي من المرجح أن يتواصل خلال الاشهر القادمة، الى تزامنه مع مزاج عام محتقن ساخط على أداء حكومي وسياسي مخيب للامال وعلى أوضاع مالية واقتصادية واجتماعية متأزمة تزداد سوءا يوميا وسط ضغوط لهيب الاسعار وانهيار المقدرة الشرائية لاغلب التونسيين وتدني الخدمات في جل المؤسسات العمومية من تعليم وصحة ونقل وبيئة مقابل تواصل نزيف الفساد وسوء التصرف وغياب الرقابة والردع الذي ينخر مكاسب المجموعة الوطنية.
واعتبرت، في هذا الصدد، أن الحكومة وتحديدا يوسف الشاهد الاكثر احراجا من فحوى التقرير أولا بسبب الضغط وسهام النقد الموجه له في سياق الحرب المعلنة بينه وبين حزب النداء ورئيس الجمهورية وثانيا لانه رفع سابقا لواء الحرب بلا هوادة على الفساد والفاسدين دون أن تتضح مخرجاتها ونتائجها الملموسة على أرض الواقع، وفق ما ورد بالصحيفة.
