انسحاب ضحايا وشهود احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 من الجلسة الثانية للعدالة الانتقالية بالمحكمة الإبتدائية بقفصة

انسحب شهود وضحايا أحداث الحوض المنجمي لسنة 2008 اليوم الأربعاء من الجلسة الثانية المخصصة للاستماع اليهم من قبل الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة، وذلك احتجاجا على عدم حضور المتهمين هذه الجلسة وتنديدا بما اعتبروه انحرافا بمسار العدالة الانتقالية وعدم استكمالها.

وقد فوض ضحايا وشهود احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 اثنين منهم للإعلان عن انسحابهم من جلسة الإستماع التي انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا وذلك احتجاجا على عدم جلب المتهمين بالتعذيب من الامنيين منددين بدعوات النقابات الامنية لهلمتهمين إلى عدم المثول أمام الدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية.

وفي هذا الصدد افاد بشير العبيدي احد الضحايا المفوضين(كاتب عام الفرع الجهوي للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بقفصة)، ان قرار انسحاب ضحايا وشهود أحداث الحوض المنجمي ياتي للتنديد بعدم حضور اي من المتهمين في التعذيب للجلسة وذلك ” بتشجيع من السلطة التنفيذية من اجهزة وزارة الداخلية اضافة إلى رئاستي الحكومة والجمهورية” معتبرا أن هذا الامر يعد “ضربا وانحرافا بمسار العدالة الانتقالية وسعيا إلى عدم تحقيق المصالحة وتحمل الانتهاكات المنسوبة اليهم” وفق قوله.

بدوره قاطع لسان الدفاع الجلسة الثانية للدائرة القضائية المتخصصة في العدالة الإنتقالية للإستماع لضحايا احداث الحوض المنجمي لسنة 2008 معتبرا في تصريح اعلامي أن هناك غياب إرادة جدية في السير الطبيعي لهذا الملف في ظل عدم جلب المتهمين الفعليين في الانتهاكات.

يذكر ان الدائرة القضائية المتخصّصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بقفصة باشرت النّظر في أوّل الملفّات المحالة عليها من قبل هيئة الحقيقة والكرامة والمخصصة لملفّ أحداث الحوض المنجمي التي جدّت سنة 2008 في جلسة اولى في يوم 28 سبتمبر سنة 2018.

وكانت معتمديات الرديف وام العرايس والمتلوي والمظيلة شهدت خلال هذه الأحداث انتفاضة شعبية ضدّ تفشّي البطالة وغياب التنمية واجهها النظام السابق بالقمع والسجن حيث سقط في تلك الفترة ستّة شهداء وعدد من الجرحى زيادة على محاكمة عدد كبير من المحتجّين والنقابيين والناشطين السياسيين.