المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف التقرير السنوي الـ24 للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية لسنتي 2016 و2017، وجود تجاوزات ومحاباة وتضارب مصالح تتعلق بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.
وأكد التقرير وجود تضارب مصالح على مستوى إسناد تراخيص العلامات الإشهارية بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس، مشيرا إلى تمكين شركة تم إحداثها عام 2015 مملوكة لإبنة رئيس فرع بهذه الإدارة من تراخيص تركيز علامات إشهارية على الطريق المحلية رقم 456.
تجاوزات في صيانة الطرقات
وخلصت أعمال البحث والتقصي للهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، إلى أن شركة المقاولات المعنية مملوكة لأحد أقارب موظف يشتغل بمصلحة صيانة الطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس وتتعامل مع شركة المقاولات تحت مسميات مختلفة في مجال صيانة الطرقات.
وبلغت معاملات شركة المقاولات سنة 2015 ما يناهز 307 ألف دينار وأكثر من 315 ألف دينار سنة 2016.
وتطورت من مجرد كراء معدات مختلفة بقيمة 24 ألف دينار سنة 2014 إلى الحصول على صفقة أشغال صيانة شاملة بقيمة 116 ألف دينار سنة 2016، وفق التقرير.وبين التقرير أن صفقات أشغال الصيانة تم إسنادها عن طريق استشارات مضيقة تم القيام بها من خلال 3 أو 4 مقاولات فقط رغم أهمية مبالغها مثلما وقع مع استشارة أشغال مسح المساحات البيضاء وتثبيت حواشي الطرقات المرقمة المنجزة في 2016 دون احترام قواعد الشفافية والمنافسة.
تضارب مصالح
وأشار التقرير كذلك إلى تولي رئيس المصلحة رئاسة لجنة فتح الظروف وعضوية لجان الفرز وتقييم العروض ورئاسة لجنة إحدى الاستشارات سنة 2015 وإعداد ملفات الاستشارات الفنية والتقديرات المالية الأولية التي يتم اعتمادها كمرجع عند فرز وتقييم العروض.
ولاحظ أن عروض شركة أحد أقاربه كانت دائما أقل من تقديرات الإدارة في كل الاستشارات ممّا مكنها من الحصول على كافة الصفقات تقريبا.
وبيّن التقرير أن نفس الموظف تولى الإمضاء على محضر استلام الأشغال والإشهاد بمطابقتها لكراس الشروط، معتبرا أن هذا الجمع بين عدد من المهام يمثل خطرا على مصالح الإدارة.
ويرتقي هذا التجاوز إلى شبهة جريمة استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص لفائدة له أو لغيره على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية.
