المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“مع استئناف أشغال اللجان القارة .. مجلس نواب الشعب يحسم في الفصول الخلافية محل التنقيح صلب قانون مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال” و”صمت الحكومة … ونزيف العملة الصعبة” و”المدة النيابية شارفت على نهايتها .. متى تستفيق السلطة الاصلية؟” و”حتى نتجنب الاضراب العام وتبعاته”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
أشارت جريدة (المغرب) في ورقة خاصة، الى أن مجلس نواب الشعب الاسبوع الحالي لضبط برنامج أعماله بالنسبة للفترة القادمة مباشرة بعد انتهاء أسبوع الجهات وبداية السنة الادارية الجديدة مبرزة أن عديد مشاريع القوانين معروضة على أنظار اللجان البرلمانية ومنها المحال على الجلسة العامة خاصة تنقيح مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي لا يزال محل توافقات.
وأضافت أن أشغال اللجان القارة والخاصة تتواصل على امتداد الاسبوع حيث ستنظر اللجنة الانتخابية الخاصة صباح اليوم في الفرز الاداري لملفات الترشح لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في صنف مختص في الاتصال والاعلام وهو الصنف الذي لم تتضمنه قائمة الترشحات الاولية لعدم استجابة أي من الملفات لشروط الترشح الى جانب التداول والمصادقة على قرار فتح باب الترشحات لعضوية هيئة حقوق الانسان والقرار المتعلق بنشر السلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين في حين تعقد لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم جلسة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالسلامة الصحية وجودة المواد الغذائية وأغذية الحيوانات وذلك بحضور ممثلين عن وزارتي الصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وأوضحت أن لجنة الفلاحة تواصل في اليوم الموالي أشغالها لضبط برنامج عملها الرقابي ولعرض تقارير مشاريع القوانين كل من اتفاق النقل الجوي المبرم في 14 ديسمبر 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية صربيا والاتفاق المتعلق بالنقل الجوي بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية البينين وأيضا مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية تعاون بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية في مجال النقل البحري مضيفة أنه من المنتظر أن يحدد اجتماع مكتب المجلس صباح اليوم رزنامة أشغال الجلسات العامة خلال الاسبوع الحالي والموالي واحالة جملة من مشاريع القوانين على أنظار اللجان البرلمانية على غرار تحديد الاولويات التشريعية والعمل الرقابي.
وفي سياق متصل، اعتبرت (الصحافة) في مقال بصفحتها الرابعة، أن مجلس نواب الشعب لم يوفق منذ مصادقته على قانون المالية في العاشر من ديسمبر الفارط في الانتهاء من مشاريع قوانين تذكر بالرغم من وجود قوانين تنتظر المناقشة والمصادقة الى جانب تركيز المحكمة الدستورية وتجديد ثلثي أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لها والانتهاء من مسألة تعديل القانون الانتخابي مشيرة الى أن عددا من الملاحظين يعتبرون أن المجلس دخل في مرحلة عطالة سابقة لاوانها نظرا لاننا على مشارف نهاية المدة النيابية لمجلس نواب الشعب قبيل تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تشغل بال الجميع بما في ذلك النواب الذين من الواضح أن بعضا منهم انشغلوا بأنشطتهم الحزبية وتنظيمها الداخلي استعدادا للاستحقاق الانتخابي عن مهامهم النيابية صلب كتلهم أو صلب مكتب مجلس نواب الشعب.
من جانبها لاحظت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، أن رصيد العملة الصعبة لم يعرف منذ سنة 1986، النزيف الذي تعيشه تونس في حكومة يوسف الشاهد اذ لم يتجاوز الرصيد الوطني من العملة الصعبة منذ أشهر السبعين يوما وهو معدل لم تعرفه تونس منذ نهايات حكومة ما قبل 7 نوفمبر 1987 مشيرة الى أنه رغم هذا النزيف العبثي تمنح العملة الصعبة للفنانين الاجانب سواء في المهرجانات الصيفية أو في حفلات نهاية السنة حيث شهدت الايام الاخيرة منح الملايين منها لفنانين أجانب كان من الافضل تعويضهم بفنانين تونسيين عوض عن هؤلاء الذين تمت دعوتهم للغناء في المطاعم والعلب الليلية بالعملة الصعبة في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من ضعف وغياب السيولة لاستيراد المواد الاساسية للمعامل والادوية وغيرها من المواد التي كان من المفروض أن تحظى بالاولوية في سياسة الحكومة وترشيد استهلاك العملة الصعبة وهو ما ينطبق أيضا على قطاعات أخرى مثل المهرجانات الصيفية في فترة تعيش فيها البلاد في محنة حقيقية.
وحملت، في هذا السياق، الحكومة مسؤولية أساسية في هذا النزيف الذي سيقود البلاد الى الخراب المطلق فالعملة الصعبة من المفروض أن تستعمل في استيراد الدواء ومواد التصنيع حتى لا تتوقف المصانع التونسية أما بقية المواد فيمكن تأجيل استيرادها وكذلك الحفلات الفنية مشيرة الى أن دول الجوار على غرار الجزائر قامت باجراءات مماثلة لحماية رصيدها من العملة الصعبة في ظرف اقتصادي صعب، وفق ما جاء بالصحيفة.
وتطرقت (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، الى تواصل التشنجات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل المتمسك بالاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الجاري والذي يمكن أن يشل البلاد مجددا اذا واصلت الحكومة ما تعتبره المنظمة الشغيلة “تجاهلا لمطالبها بالزيادة في أجور الوظيفة العمومية” وتمسكت بتنفيذ تعليمات صندوق النقد الدولي وبقية الاطراف الدولية المانحة رغم الاوضاع الاجتماعية الصعبة وتدهور القدرة الشرائية للتونسيين مشيرة الى أن الاضراب المرتقب يأتي بعد أيام فقط من تنفيذ لأكثر من 650 ألف موظف عمومي اضرابا عاما يوم 22 نوفمبر بعد فشل التفاوض مع الحكومة بشأن الزيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية لينفذ الاتحاد تهديداته باتخاذ أشكال احتجاجية تصعيدية.
وأكدت، في هذا الخصوص، على ضرورة تأمين مناخ اجتماعي سليم قوامه الحوار والوصول الى تفاهمات واقعية تراعي وضعية المالية العمومية وتحافظ على توازنات البلاد، مشيرة الى أنه ومن واجب الاتحاد الدفاع عن منظوريه لكن مع مراعاة واقع البلاد الذي لا يجب كذلك الذي على الحكومة أن ترتكز عليه للتنصل من مسؤولياتها دون المرور الى اصلاحات عميقة تضمن عدالة اجتماعية أكبر وتحد من الفوارق التي تزداد يوما بعد يوم الى حد زادت فيه الطبقة الغنية ثراء.
ورأت أن الاضراب والتصعيد لن يزيد أوضاع البلاد الا تدهورا والحل في مواصلة الحوار والتفاوض لايجاد الحلول العاجلة ولكن أيضا الحلول العميقة التي غابت عن الحكومات المتعاقبة منذ الثورة والتي دونها لن يستقيم حال البلاد راهنا ومستقبلا، حسب ما ورد بالصحيفة.
