المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثّثت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الخميس، صفحاتها بعديد المواضيع والأخبار المتفرقة، منها التصريح بأن اتحاد الشغل سيشارك في الانتخابات المقررة في تونس سنة 2019 من خلال دعم أحزاب سياسية ديمقراطية وتقدمية وإعلان حزب العمال عن انخراطه في حملة “يزيكم” وتبنيه لها، فضلا عن التأكيد على إحالة وزارة التجهيز ملف التجاوزات الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس على القضاء و ابتكار مستشعر “ذكي” يكشف أمراضا خطيرة.
فقد نقل موقع “حقائق أون لاين”، عن الأمين العام المساعد السابق للاتحاد العام التونسي للشغل عبيد البريكي، تأكيده على أن الاتحاد سيشارك في الانتخابات المقررة في تونس سنة 2019، وذلك من خلال دعم أحزاب سياسية ديمقراطية وتقدمية يتقاطع معها في الدفاع عن المطالب الاجتماعية.
وشدّد البريكي، اليوم الخميس، في تصريح للموقع المذكور، على أنه أصبح ثابتا أن الاتحاد سيشارك في المشهد السياسي المقبل، مشيرا الى وجود فرضيتين لمشاركة المنظمة الشغيلة في الانتخابات التي ستجرى في 2019، وهما إما بالترشح في الانتخابات التشريعية بقائمات باسم الاتحاد أو بدعم الأحزاب السياسية التي يشترك معها في الرؤى التي تخص الجانب الاجتماعي.
واستبعد ذات المتحدث، في هذا الصدد، أن تتقدم المنظمة النقابية بقائمات في الانتخابات التشريعية، معتبرا أن هذه الطريقة تم استعمالها سابقا وكانت نتائجها سلبية، سيما وأن الاتحاد به تنوع حزبي كبير وأنه إذا ما تقدم بقائمات فسيطرح اشكالا كبيرا، وفق رأيه.
كما اعتبر، أن تصريح الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المتعلق بإمكانية ترشح الاتحاد في الاستحقاقات الانتخابية القادمة كان قد أدلى به في ظرفية سياسية معيّنة وذاك يوم الاضراب العام للموظفين العاملين في قطاع الوظيفة العمومية، الذي كان فيه بعدا سياسيا، بحسب تقديره.
من جانبه، أورد موقع إذاعة “شمس آف آم”، إعلان الأمين العام لحزب العمال، حمة الهمامي، اليوم الخميس، عن تبني انخراط الحزب في حملة “يزيكم” ( (BASTA تبنيه لها.
وفي سياق متصل، استنكر الهمامي جملة الايقافات في صفوف شباب حملة “يزيكم” خاصة وأن هناك عدد من شباب حزب العمال في الصفوف الأمامية للحركة والذي تم إيقافهم.
من جانب آخر، ذكر أمين عام حزب العمال أن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية ليس قرارا شخصيا وإنما هو قرار المجموعة المنضوية تحت الحزب، وذلك وفق ما صرح به لإذاعة “شمس آف آم”.
وعلى خلفية الانتقادات الموجهة لحزب العمال ولحمة الهمامي، على أساس أنه يخلف نفسه في الأمانة العامة، قال القيادي في الجبهة الشعبية عمار عمروسية، في رده على هذه الانتقادات “هذا خطأ فمنذ التأسيس لا يوجد منصب أمين عام للحزب وهذه الخطة تم إحداثها بعد الاعتراف به”.
وأقرّ في السّياق نفسه، بوجود جملة من الخلافات داخل الحزب حول هذه الخطّة، لافتا إلى أن القانون الأساسي للحزب ينص على أن الأمين العام لا صلاحية له خارج الاتفاق الجماعي. كما شدّد على أن الانتخابات تمت بصفة ديمقراطية وشفّافة.
وبخصوص التجاوزات وتضارب المصالح المتعلقة بصفقات إسناد تراخيص تركيز علامات إشهارية وإسناد صفقات أشغال عامة صلب وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، أكد المكلف بمهمة بالهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، فيصل السطمبولي، أن وزارة التجهيز أحالت ملف تجاوزات الإدارة الجهوية للتجهيز بتونس على القضاء.
وأضاف السطمبولي، لدى استضافته اليوم الخميس في برنامج “الماتينال” على “شمس آف آم”، أنه تم رصد حالات تضارب مصالح واضحة في هذه الإدارة، مشيرا أنها ليست الحالات الوحيدة في الوزارات والمؤسسات العمومية.
كما أشار، إلى أن المكلف بالإدارة الجهوية للتجهيز بتونس هو من يشرف على الملفات من البداية الى النهاية، مبيّنا فوز شركة على ملك أحد أقارب هذا المسؤول بأغلب الصفقات. وشدد على أن عددا من حالات تضارب المصالح متعمد والآخر عن حسن نية.
وفي موضوع آخر، تطرق موقع “اكسبراس آف آم” الى الفصل 36 من قانون المالية 2019 المتعلق بالسر المهني، ونقل في هذا الخصوص عن منسق مجموعة النواب الطاعنين في دستورية هذا الفصل، منذر بلحاج علي، تأكيده على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صرحت بعدم دستورية الفصل المذكور في صيغته الحالية وهو ما يعتبر انتصارا لدولة القانون، حسب تعبيره.
وأشار بلحاج علي، الى أن الهيئة أعادت احالة هذا الفصل لرئيس الجمهورية ليعيد تقديمه الى مجلس نواب الشعب وتحديدا للجنة المالية، للتداول فيه مرة أخرى ومراجعته، لتقوم فيما بعد بصياغة تقريرها وتقديمه لمكتب المجلس واحالته على الجلسة العامة، وهو ما يستغرق وقتا وبذلك يسقط الفصل بمقتضى الآجال، معتبرا أنه عمليّا، لم يعد له اليوم وجود قانوني.
وفيما يتعلق باحتضان تونس للقمة العربية القادمة وإمكانية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد، أكدت الناطقة الرسمية بإسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش، لدى حضورها في برنامج “كلام في السياسة” على “الاذاعة الوطنية”، أن “تونس لم تقطع علاقاتها بسوريا”، مشددة على أن سوريا بلد شقيق وعلى أنه لا يوجد خلاف جوهري معها وان التعاون بين البلدين متواصل.
وذكّرت قراش، بأنه تمّ “منذ جوان 2014 اتخاذ قرار بالتمثيل الديبلوماسي لتونس بسوريا وطُبق في سبتمبر 2014 وتدعم الحضور منذ اكتوبر 2015 بتسمية قنصل في سوريا برتبة مستشار ديبلوماسي”. ولفتت إلى أن تونس تحترم القرار السوري والى أن شعبها هو الذي يحدد من يحكمه.
كما اعتبرت أنه من المهمّ أن تحافظ سوريا على وحدتها واستقرارها، وان تونس تسعى لتجاوز سحب التمثيلية الديبلوماسية لسوريا من الجامعة العربية عبر تقريب المواقف، موضحة أن “دولتي البحرين والإمارات اعلنتا عن اعادة علاقاتهما مع سوريا وأن المملكة السعودية “تخلت عن خطابها العدائي” تجاه دمشق وان ذلك ينطبق أيضا على الكويت.
واشارت، في سياق متصل، الى أن اعادة سفير تونس الى سوريا مشروط بتوفر الاستقرار في هذه البلاد، قائلة في هذا الشأن “من تاريخ اليوم إلى تاريخ انعقاد القمة العربية بتونس قد تتغير كل المعطيات..وتونس تلعب دور تقريب وجهات النظر”.
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع “سكاي نيوز عربية” خبرا، مفاده نجاح شركة أميركية رائدة في الحواسيب والبرمجيات من تطوير جهاز استشعار صغير يمكن وضعه على ظفر أصبع اليد حتى يجمع بيانات صحية مهمة.
ويستطيع هذا المستشعر التواصل بشكل لاسلكي مع هاتف أو ساعة ذكيين لأجل تزويدها بمعلومات. كما بوسعه أن يؤدي دورا مهما في متابعة الوضع الصحي للأشخاص المصابين بمرض باركنسون المعروف بـ”الشلل الارتعاشي”، فضلا عن رصد عمل الوظائف لدى مرضى الفصام.
ووفق ذات المصدر، فان فائدة هذا الجهاز لا تقف عند الأمراض العصبية والنفسية، بل أنه يتيح أيضا متابعة الوضع الصحي لمرضى القلب وكبار السن، ما يعني الاستغناء بشكل نسبي على الفحوصات التقليدية.
ويعتمد المستشعر على درجة “الضغط” الذي يمارسه الأصبع على الأشياء الخارجية كما يقوم بقياس درجة الارتعاش وما يطرأ عليها من تغيير بمرور الزمن. ويمكن إلصاق هذا الجهاز بظفر الإنسان على نحو مستمر لصغر حجمه، غير أن المشكل الذي يواجهه الباحثون في الوقت الحالي هو خفض استهلاك الطاقة في المستشعر.
