“تونس عصية على الارهابيين” و”اجتماع قرطاج ىوالحاجة الى تهدئة شاملة” و”ولا عزاء لخفافيش الظلام” و”بين تناقض مطالب أبناء تونس وتواضع كفاءة الحوكمة .. ؤهل من مخرج لازمات تونس المستفحلة؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
تطرقت جريدة (الصباح) في ورقة خاصة، الى الانتصار الساحق الجديد الذي سجلته قواتنا الامنية بالامس في الحرب التي تخوضها ضد الارهاب بعد أن تمكنت عبر عملية استباقية دقيقة من احباط مخطط ارهابي خطير في المهد في مدينة جلمة بالجنوب التونسي بلا خسائر بشرية تذكر مقابل مصرع مدبريه الرئيسيين واللذين أقدما على تفجير نفسيهما بحزاميهما الناسفين بعد أن تمت محاصرتهما من كل الجهات واغلاق كل منافذ الفرار أمامهما مشيرة الى أنه مخطط ارهابي خطير كان يستهدف السيطرة على ولاية سيدي بوزيد من خلال القيام بعمليات نوعية ضد الامنيين واعلان قيام “امارة اسلامية” فيها في ثاني محاولة من نوعها بعد تلك التي تم احباطها في بنقردان يوم 7 مارس 2016 والتي أفشلتها أيضا يقظة وفطنة أجهزتنا الامنية التي أثبتت مرة أخرى حسن جاهزيتها وحنكتها والتفاف مواطني المنطقة ومساعدتهم الفاعلة والحاسمة لها.
وأضافت أن هذا الالتفاف والمساعدة الحيوية اللذين كانا حاضرين وحاسمين بلا أدنى شك في احراز النجاح الذي تحقق في جلمة بالامس أيضا، لطالما كانا غائبين في عدد من الدول العربية الاخرى التي وجدت نفسها في مواجهة هذه الافة اللعينة مما سهل اختراقها من هؤلاء الخفافيش ناشري الخراب والدمار مما يشكل مصدر فخر لنا كتونسيين لاننا عرفنا بعد ثورة الكرامة والحرية كيف نطور العلاقة بين الامنيين والمواطنين من علاقة عداء وتصادم الى علاقة تعاون واحترام متبادل.
واعتبرت (الصحافة) في سياق متصل، أن قيمة هذه الضربة الاستباقية النوعية التي كانت موجعة حقا لخفافيش الظلام جاءت في توقيت مهم خاصة خاصة بعد العملية التي جاهر بها هؤلاء في القصرين قبيل فترة قصيرة لدى سطوهم على بنك في اطار عملية احتطاب غنموا منها مبلغا ماليا كبيرا قبل أن يسقط أحد أبناء الجهة شهيدا برصاصهم الغادر لتروع أسرته وباقي القرية المحاذية للجبل ولتثير حالة من الذهول والدهشة في صفوف التونسيين مبينة أن تلك الهجمة الارهابية الجبانة قد أثارت الكثير من السجال عن الحرب المعلنة على الارهاب وعاد سؤال الحاضنة الشعبية من جديد.
وأضافت أنه من هنا تأتي أهمية ما حدث صبيحة يوم الثالث من شهر جانفي الجاري فهو من شأنه طمأنة التونسيين على أن قواتهم الباسلة بالمرصاد لكل هؤلاء الذين سولت لهم أنفسهم رفع السلاح في وجه الدولة والمجتمع مشيرة الى أن انطلاق هذه الضربة الاستباقية كان اثر ورود معلومات على الاجهزة المختصة مما يؤكد على تعافيها وعلى استعادتها لزمام المبادرة الهجومية في التعاطي مع الظاهرة الارهابية الى جانب الى أن ما حدث في سيدي بوزيد يدحض فرضية وجود حاضنة شعبية كما يفند أي امكانية تعاون أو دعم لوجيستي للارهابيين الذين باتوا يواجهون مصيرهم دونما حاضنة أو ملاذ.
وأكدت أن الحرب التي تشنها تونس على الارهاب مستمرة وبلا هوادة ورغم أن الحروب جولات كما يقال فانه لا ينبغي التراخي والاطمئنان الكلي في التعاطي مع الظاهرة الارهابية الا أن هذه الضربة الاستباقية النوعية من شأنها أن تعيد الامل في النفوس في امكانية الاجهاز على العدو المتربص بنا والذي أنهك قواتنا الحاملة للسلاح منذ حوالي ثماني سنوات.
وأشارت (الشروق) في مقالها الافتتاحي، الى أنه من المنتظر أن يعود أهم الفاعلين في المجالين السياسي والاجتماعي خلال الايام القليلة القادمة الى قصر قرطاج ليجتمعوا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، مبرزة أنه لا شك أن هذا الاجتماع الذي يلتئم للمرة الثانية في ظرف زمني قصير يؤكد مجددا نجاح رئيس الدولة في التمكن من ملامسة أهم المشاكل التي تعيق التطور الطبيعي للحياة السياسية والاجتماعية وهو في حد ذاته مكسب هام لبلادنا التي ظلت تبحث عن أطر تجمع الاحزاب والمنظمات كلما طرأ اشكال وتعقدت مسألة معينة.
واعتبرت أن هذا الاجتماع البي يأتي في مستهل سنة جديدة يمثل في حد ذاته رسالة أمل وتفاؤل بالنسبة الى ما ينتظره التونسيون في هذا العام خاصة وأن تقلبات السنة الماضية أرقتهم وأرهقتهم وقلصت لديهم منسوب التفاؤل وانخراط رئيس الجمهورية الفاعل في محاولة لايجاد حل لحالة الاستعصاء التي تشهدها العلاقة بين الحكومة واتحاد الشغل يمثل بكل المقاييس رسالة يتعين على الجميع التقاطها ومفادها أن رئيس الجمهورية لا يمكن الا أن ينحاز الى المصلحة الوطنية دون سواها وهو ما يمثل رد اعتبار معنوي لهذه المؤسسة وفتحا لافق صفحة جديدة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وفق تقدير الصحيفة.
من جانبها لاحظت (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه لا يكاد يمر يوم دون احتجاج مهنة أو فئة أو جهة أو حي حيث أن الكل يتشكى من العاطل عن العمل الى المستثمر الكبير مرورا بالفلاحين والاجراء والموظفين وأصحاب المهن الحرة والكل يطلب من الدولة تخفيضا في الاسعار وترفيعا في الاجور وتقليصا من الضرائب وزيادة في الامتيازات متسائلة عن خطة الحكومة لمواجهة كل هذه المطلبيات المختلفة والتناقضة في نفس الوقت؟.
واعتبرت أن الجواب هو ربح الوقت ومحاولة ايجاد حلول ظرفية لكل أزمة على حدة وتجنب المنزلقات الخطرة والهدف هو الاستعداد لربح الانتخابات والاعتقاد أن ما استحال فعله خلال سنوات الحكم هذه سيصبح ممكنا بعد الحصول على التفويض الشعبي المباشر مبينة أنه لا أحد يشك في صعوبة حكم البلاد وفي تناقض وحدة مختلف المطلبيات المتصاعدة من كل فئة وجهة ومهنة ولكن مهمة المسؤول الحاكم هي وضع الخطة العامة والاقناع بها والسهر على تنفيذها.
واعتبرت أن بلادا مثل تونس تتعاظم فيها المطلبيات المتناقضة وتتعطل فيها أغلب محركات الاقتصاد بحاجة لا فقط الى رؤية شاملة وصارمة للخروج من الازمة ولكن كذلك الى ارادة سياسية قوية مرتكزة على ادارة تقودها كفاءات عليا وذات فاعلية قصوى وقدرة على القيادة والاقناع.