المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أفاد الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي، بأن الدورة العادية السادسة للجنة المركزية للحزب الجمهوري المنعقدة يومي 5 و 6 جانفي الجاري بمدينة سوسة ستخصص للتداول حول الوضع السياسي والاجتماعي بالبلاد وبحث استعدادات الحزب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات القادمة.
وأوضح عصام الشابي، في تصريح لمراسل (وات) بسوسة مساء اليوم السبت، أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري سيناقشون المهام المطروحة على حزبهم، لاسيما في ظل تواصل الأزمة الخطيرة التي تمر بها البلاد، التي قال إنها كانت نتيجة اخفاقات منظومة الحكم في خياراتها وفي إدارة شؤون الحكم وكذلك نتيجة تفكك الفريق الحكومي وتواصل “السياحة الحزبية” والتركيز على الاستحقاقات الانتخابية القادمة.
وأضاف أن مناضلي الحزب الجمهوري، يدعون من منطلق دورهم الوطني، كافة القوى الديمقراطية والمواطنين إلى العمل على وضع حد لهذه الأزمة السياسية والاجتماعية حتى لا تبقى صيغة انهائها رهينة التفاهمات والتوافقات داخل منظومة الحكم، مؤكدا في هذا السياق أن اللقاء الذي انعقد مؤخرا في قصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية لم يتمخض عن حلول ومقترحات للخروج من الأزمة، وفق تقديره.
وقال إن أعضاء اللجنة المركزية للحزب الجمهوري ينبهون الى خطورة الوضع الاجتماعي بالبلاد، لاسيما في ظل الحديث عن تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يوم 17 جانفي الجاري، مؤكدا أن الحزب الجمهوري يساند مساندة مطلقة أعوان الوظيفة العمومية في المطالبة المشروعة بحقهم بالزيادة في الأجور على غرار أعوان القطاع العام والقطاع الخاص.
وأفاد الأمين العام للحزب الجمهوري بأن حزبه يستعد للمشاركة في الانتخابات التشريعية في كل الدوائر بقائمات منفردة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب سيعملون خلال أشغال الدورة الحالية على تكوين ثلاث ورشات تفكير بخصوص تحديد معايير ومقاييس اختيار مرشحي الحزب الجمهوري في الجهات وكذلك حول توفير الموارد المالية للحملة الانتخابية وتحديد الخطوط الكبرى للبرنامج الانتخابي الذي سيتمحور، وفق تقديره، بالخصوص حول اصلاح المالية العمومية ومراجعة وتطوير المنظومة الصحية والتعليمية.
ووصف الشابي تواتر الحديث عن امكانية تأجيل الاستحقاقات الانتخابية القادمة بـ”اللعب النار” ومحاولة للتهرب من تحمل مسؤولية الأخطاء، مؤكدا أن الحزب الجمهوري لن يقبل بتجاوز الآجال الدستورية لموعد الانتخابات القادمة ويرفض أي انقلاب عليها.
وأضاف أن الحزب الجمهوري معني بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليس عن طريق تقديم مرشح من الحزب ولكن من خلال توافق القوى الديمقراطية حول شخصية جامعة يمكن المراهنة عليها.
