المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الاثنين، عددا من الأخبار والمتفرقات، منها نشر توضيح بخصوص إجبار المحلات التجارية على تعريب اللافتات الاشهارية وتسليط الضوء على قرار هيئة الحقيقة والكرامة القاضي بتواصل انعقاد مجلسها متى اقتضت الضرورة ذلك، فضلا عن التأكيد على اعتزام حزب حراك تونس رفع قضائية ضد رئاسة الجمهورية على خلفية تصريحات سعيدة قراش بشأن التفويت في جزء من أرشيف الرئاسة إلى جهات أجنبية في عهد المنصف المرزوقي ونشر دراسة حديثة تكشف عن خطر المشروبات الغازية على الكلى.
فقد اهتم موقع إذاعة “الجوهرة آف آم”، بما تم تداوله بخصوص إجبار المحلات التجارية على تعريب اللافتات الاشهارية وكتابة معلقاتها باللغة العربية، واستفسر عن الموضوع من خلال الاتصال بشيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، التي صرّحت بأن طلب التعريب لا يعني إلغاء اللغات الأجنبية.
وأضافت عبد الرحيم، خلال مداخلتها الهاتفية، اليوم الاثنين، أن هذا القرار إجباري وفق الدستور التونسي، مبرزة أنه سيتمّ النظر لاحقا في العقوبات التي ستسلط على المخالفين.
وأوضحت في سياق متصل، أن المستشار البلدي أحمد بوعزي عن التيار الديمقراطي، هو صاحب المقترح وأنه تمت المصادقة عليه بإجماع الكتل البلدية بعد مناقشته، مشيرة إلى مراعاة الترجمة في بعض الكلمات.
من جانب آخر، بيّنت شيخة مدينة تونس أن البلدية تعمل على عديد المشاريع، على غرار مشروع انشاء متحف لبلدية تونس في المسلك السياحي في المدينة العتيقة، سيتضمن مخطوطات ولوحات فنية موجودة حاليا في البلدية وغير مستغلة على الوجه الأكمل.
من جهته، تطرّق موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، الى ما تمّ تداوله بشأن إقتصار المساعدات العينية التي أعلن عنها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، خلال زيارته الى دوار مشوارة في حمام بورقيبة بمدينة عين دراهم على عدد من العائلات دون غيرها، مشيرا الى أن هذا الخبر يعد عار عن الصحة.
ونقل في هذا الصدد، عن والي جندوبة محمد صدقي بوعون، تأكيده على أنّ القائمة تضم جميع العائلات القاطنين في الجهة وعددهم 89 عائلة، مشيرا إلى أن اللجنة التونسية للتضامن هي التي أشرفت على عملية تقديم المساعدات التي ما تزال متواصلة.
كما شدّد، على سعي السلط المحلية على أن تشمل المساعدات جميع العائلات المعوزة، لافتا إلى أنّ هذه المجهودات ستتعزّز بمبادرات من قبل بعض جمعيات المجتمع المدني لتشمل قرابة 800 عائلة.
يذكر أن رئيس الحكومة كان قد أعلن، خلال زيارة أداها للجهة عن تمكين 35 عائلة من إعادة تهيئة مساكنها البدائية بمبلغ يساوي 330 ألف دينار وتوزيع 3 آلاف جهاز تدفئة، إضافة إلى تحسين ظروف العيش، من ذلك إنجاز مسلك لفك عزلة المنطقة المذكورة وتوفير الماء الصالح للشرب. كما أعلن عن إلتزامه بالتعهدات نفسها لفائدة سكان المناطق الحدودية بجندوبة والكاف وسليانة والقصرين.
وبخصوص قرار هيئة الحقيقة والكرامة، القاضي بتواصل انعقاد مجلسها متى اقتضت الضرورة والنظر في ملفات الانتهاكات وتسلّم قرارات جبر الضرر إضافة إلى اتخاذ إجراءات التصفية، تحدّث موقع “الصباح نيوز” عن إعلان رئاسة الحكومة مؤخرا عن اعتزامها رفع قضيّة استعجاليّة لإيقاف هذا القرار.
ونقل في هذا الصدد، عن المحامي الشاذلي بن يونس توضيحه، أن قانون العدالة الإنتقالية لم ينص على أي إجراء بخصوص أعمال التصفية التي ستقوم بها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين، مشيرا إلى أن القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الإنتقالية وتنظيمها، ينص على أن الحكومة تتولى من تاريخ صدور التقرير الشامل لعمل الهيئة بعد نهاية الفترة المحددة لها قانونا واختتام أعمالها تسليم كل وثائقها ومستنداتها الى الأرشيف الوطني أو أي مؤسسة مختصة لحفظ الذاكرة الوطنية.
وبيّن بن يونس، أن الحكومة هي التي تتولى خلال سنة من تاريخ صدور التقرير الشامل للهيئة، إعداد خطة وبرنامج عمل لتنفيذ التوصيات والمقترحات التي قدّمتها الهيئة، ما يؤكد أن الحكومة هي التي تتولى عملية التصفية وتنفيذ التوصيات وبالتالي لم يعد للهيئة ورئيستها، أية صفة للقيام بأي عمل.
وأبرز المحامي، في هذا السياق، أن المحكمة من المفروض أن ستستجيب لطلب الحكومة في الدعوى التي ستقدمها وتطالب الهيئة بتسليم كل ما لديها للحكومة، لأنه وفقا لقانون العدالة الإنتقالية، لم يعد للهيئة أو لرئيستها صفة قانونية للقيام بأي عمل مهما كان بما في ذلك التصفية.
كما شدّد، على أن الهيئة عليها أن تعيد كل ما وفرته لها الحكومة للقيام بأعمالها من مقر وأثاث وسيارات ومعدات وغيرها من التجهيزات.
من جهته، نقل موقع “الشارع المغاربي”، عن الأمينة العامة لحزب حراك تونس درة اسماعيل، تأكيدها أن الحزب سيقدم اليوم الاثنين، شكاية قضائية ضد رئاسة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، ممثلة في شخص الناطقة الرسمية باسمها سعيدة قراش “على خلفية تصريحاتها الاخيرة التي قالت فيها إنه تم بالتفويت في جزء من أرشيف الرئاسة إلى جهات أجنبية في عهد المنصف المرزوقي”.
واضافت اسماعيل في تصريح للموقع المذكور، أن الحزب سيقاضي أيضا كل من اذاعتي “شمس آف آم” و”كاب آف آم” وذلك لامتناعهما عن تمكين الحزب من حق الرد المكفول حسب القانون، مشيرة إلى أن الحزب “وجه شكاية يوم السبت 5 جانفي الجاري للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بخصوص نفس القضية”. كما اعتبرت، أن “التشويه الذي صدر عن قراش لا يشمل المرزوقي فقط بل رئاسة الجمهورية وكل الذين انتخبوه”.
وتجدر الإشارة الى أن قراش كانت قد ردت على قول سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، بخصوص اختفاء جزء من أرشيف الرئاسة، بتصريح منسوب للمستشار السابق للمنصف المرزوقي عزيز كريشان، زُعم انه أكد فيه ان الرئيس المؤقت السابق سلم ثلثي ارشيف القصر لجهات أجنبية، وهو ما كذبه كريشان منذ شهر سبتمبر الفارط .
وفي أخبار متفرقة، نشر موقع “روسيا اليوم” خبرا مفاده، توصل أطباء حديثا إلى أن تناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية المحلاة، يسبب أمراض كلى على غاية من الخطورة.
في هذا الإطار، تمكن فريق من الخبراء من اكتشاف عاقبة سلبية للإفراط في تناول هذه المشروبات، وذلك عبر متابعة الحالة الصحية لأكثر من ثلاثة آلاف شخص لمدة 15 سنة، وتبين أنه خلال هذه الفترة، أصبح نحو 6 بالمائة من مجموع هؤلاء الأشخاص مصابين بأمراض كلى مزمنة.
كما اكتشف الباحثون أن المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، كانت من الأسباب الرئيسة المسببة للأمراض، حيث لاحظوا أن 61 بالمائة من المشتركين في هذه الدراسة، أصبحوا ضحايا القصور الكلوي المزمن، نتيجة إفراطهم في تناول المشروبات الغازية وغيرها من المشروبات المحلاة، مقارنة بأقرانهم الذين لم يتناولوا هذه المشروبات.
وخلص الخبراء الى ان هذه النتائج تدعو إلى ضرورة تحديد تناول هذه المشروبات، للحد من انتشار وباء السمنة وخفض عدد المصابين بأمراض الكلى.
