المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“باروميتر مناخ الثقة .. أولويات الحكومة في العام الجديد … الحقائق الاربع” و”10 أشهر تفصلنا عن الانتخابات التشريعية .. الشكشوكة التونسية” و”في اتجاه منطقة الخطر الانتخابي” و”دليل ادانتهم”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
نشرت جريدة (الشروق ) نتائج “باروميتر مناخ الثقة” الذي يعد ثاني انجاز اعلامي يخضع الى ضوابط البحوث العلمية والدراسات السوسيولوجية بهدف استكشاف توجهات الرأي العام ورصد مشاغلهم مضيفة أن هذه الدراسة أنجزت بالتعاون مع كل من المعهد الدولي لدراسات الرأي العام ومنتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية وذلك في الفترة الفاصلة ما بين 21 و25 ديسمبر 2018.
وأشارت، الى أن العينة شملت 1203 مستوجبا ومستوجبة تم حصرها بشكل تمثيلي وفقا لمتغيرات النوع والعمر والمستوى التعليمي ومكان الاقامة وبينت أن هاجس الحصول على العمل تصدر أولويات التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 36 و50 سنة بنسبة 17فاصل1 بالمائة تليها الرغبة في امتلاك عقار بنسبة 15 بالمائة ثم الرغبة في بعث مشروع والنجاح الدراسي والمهني في نفس المرتبة بنسبة 13فاصل 3 بالمائة.
واعتبرت في هذا الشأن، أن نتائج “الباروميت” تؤكد أن خيبة العزوف عن التصويت التي يحذر منها الكثيرون غير مؤكدة وأن أكثر من نصف العينة أعربت عن نيتها الذهاب والتصويت وذلك بنسبة 54 بالمائة مقابل 46 بالمائة من نسبة الاعراب عن الرفض.
وفي ما يتعلق بالثقة في الرئاسات والهيئات الدستورية، اقتصر “الباروميتر” على تقييم مستوى الثقة في الرئاسات الثلاث حيث تصل مستوى الثقة قي رئيس مجلس البشعب نسبة 28 فاصل 6 بالمائة وفي رئيس الحكومة يوسف الشاهد 41 فاصل8 بالمائة وفي السيد الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية 23 فاصل 6 بالمائة مبرزة أن مستوى الشعبية النسبية الذي يتمتع به يوسف الشاهد قد يعود الى عدد من العوامل من أهمها ربما تمكنه من كسب صورة اللاعب السياسي الجديد من دون أن يكون وافدا على المشهد.
وبخصوص الشخصيات الاكثر اشعاعا في سنة 2019، انحصرت الاجابة في ثلاث شخصيات أساسية أبرزهم يوسف الشاهد والنائبة سامية عبو أما عن الشخصية الاكثر اشعاعا فقد كان الاسم الاكثر ترددا هو لاعب كرة القدم، أنيس البدري، وفي الفن فقد تم تكرار اسم فنان الراب بلطي وذلك بنسبة 9 بالمائة.
وبخصوص السؤال عن الشخصية الاكثر ملائمة لمنصب رئيس الجمهورية كانت نسبة نوايا التصويت لفائدة يوسف الشاهد 16 فاصل6 بالمائة والسيدة سامية عبو 14 فاصل 2 بالمائة وقيس سعيد 14 فاصل 4 بالمائة ومنصف المرزوقي 12 بالمائة.
واعتبر، الدكتور عبد الوهاب حفيظ المتخصص في مجال الدراسات الاجتماعية وتحليل الظواهر المجتمعية وفهم خصائصها ان نتائج “الباروميتر” تؤكد أن ظاهرة العزوف الانتخابي نسبية والتونسي له ثقافة ال90 دقيقة وهو أمام خيارين اثنين في الانتخابات الرئاسية المقبلة اما الزعيم الطارىء والوافد أو القائد مدير المؤسسة “التكنوقراط”، حسب ما جاء بالصحيفة.
ولاحظت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أنه لا شئ يدل على أن معضلات تونس الاساسية ستكون في محور النقاش القادم وهو الانتخابات التشريعية مشيرة الى أن بداية هذه السنة السياسية الاساسية تأرجحت بين حرب المواقع وحرب الوجود أي النفي المتبادل بين الشقين اللدودين بما يعمق نفور التونسيين من السياسة والانتخابات باعتبارها مرتهنة بالات ضخمة همها الوحيد الوصول الى الحكم ثم البقاء فيه بأي ثمن مقابل بعض التحركات والمبادرات التي مازالت محتشمة ولكن دون تسجيل وعي من قبل النخب السياسية اجمالا بأنها قد استوعبت كل دروس اخفاقاتها أو نجاحاتها الجزئية.
وأضافت أن الزمن السياسي متداخل في هذه السنة الحاسمة مع الزمن الاجتماعي بل متداخل بدرجة غير مسبوقة في تاريخ البلاد خاصة وأن اتحاد الشغل قد أعلن في اخر مناسبة بأنه معني بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة بأشكال لم تتضح بعد مشيرة الى أن هذه السنة يبدو أنها قد استدعت البعد القضائي أيضا بدءا بمسألة التنظيم السري لحركة النهضة ثم اتهام الامين العام لنداء تونس رئيس الحكومة بتنظيم انقلاب.
وعبرت عن اعتقادها بأن هذا “المسلسل” لن ينتهي عند هذا بل لعلنا ننزل فيه درجات الى تحت باستعمال “ميليشيات” الفايس بوك وخلق الاشاعات لتشويه المتنافسين معتبرة أن أزمة تونس الاساسية هي أزمة قيم قبل كل شئ، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (الصحافة) من جانبها، الى أن استحقاقات 2019 التشريعية والرئاسية هي المنتهى الذي تسعى تونس الى بلوغه وهو منتهى حقيقي واستثنائي يرسخ مبدأ التداول السلمي على الحكم وفق دستور 2014 مبينة أنه يخطئ من يعتقد أنه يمكن الذهاب في طريق أخرى نحو الحكم بافتكاكه أو بالانقلاب على مساراته الديمقراطية المؤدية اليه حيث لا سبيل الى ذلك غير صناديق الاقتراع وانتخابات مستقلة تشرف عليها هيئة مستقلة ومنتخبة هي الان في وضع مرتبك وغير سليم وأمامها تحديات كبرى قد تضعها أمام مأزق حقيقي اذا ما استمرت في اهدار الوقت وهي المطالبة باستكمال مجلسها وانتخاب رئيسها وتجديد ثلثها قبل نهاية شهر جانفي الجاري والا دخلنا في ما يسميه الخبراء ب”الخطر الانتخابي” بحيث يصعب تنظيم الانتخابات في موعدها الموضوعي أي شهر سبتمبر 2019 والتي تتطلب استعدادات خاصة دقيقة وماراطونية تتوزع على مساحة زمنية لا تقل عن السبعة أشهر وهي المساحة التي ينطلق عدها التنازلي نحو “منطقة الخطر” نهاية جانفي الجاري وهو الموعد الاقصى للانطلاق في تركيز الهيئات الفرعية في تونس وفي الخارج اضافة الى مشاق تحيين السجلات الانتخابية وغيرها من الاعمال اللوجستية.
وتساءلت، في هذا الصدد، ماذا لو لم يتم التوصل الى استكمال مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وانتخاب رئيس لمجلسها قبل نهاية شهر جانفي الحالي؟ ونقلت عن الخبراء تأكيدهم أن الوضع سيكون صعبا ومعقدا جدا ومربكا للمواعيد المقررة للانتخابات التشريعية والرئاسية وأن الحلول الترقيعية التي سيتم اتخاذها بعد ذلك سيكون لها تأثير كبير على العملية الانتخابية برمتها بحيث يفسح المجال للتشكيك في مصداقيتها وللطعن في نتائجها أمام المحكمة الدستورية غير الموجودة الى الان.
أما جريدة (الصباح) فقد اعتبرت في ورقة خاصة، أن الزيارة التي أداها رئيس الحكومة يوسف الشاهد في نهاية الاسبوع الى قرية نائية بجهة عين دراهم من ولاية جندوبة ووقوفه بنفسه على البؤس في الجهة تندرج ضمن حملة انتخابية بامتياز متوقعة أن تشهد بلادنا زيارات مكثفة من هذا القبيل ووعود بتحسين الاوضاع وقرارات واجراءات وتوفير اعتمادات وتجند هائل وتسابق حتى مع الريح لاثبات حسن النية.
وأضافت أنه بامعان النظر فان هذه الزيارة تعد فرصة ثمينة ليقف التونسيون على حقيقة المتصدرين للحكم والطامعين في سياسة البلاد مستقبلا لانها لا يمكن أن تكون الا حجة ضد أصحابها وليست لهم مشيرة الى أن حالة الفقر التي كان عليها عدد من التونسيين وحالة البؤس وانعدام ضروريات الحياة والمرافق التي تمكن الناس من مواجهة ظروف المناخ القاسية في منطقة “مشراوة” موضوع الزيارة أو غيرها من المناطق الحدودية بالشمال الغربي انما هي دليل ادانة لحكومة الشاهد وكل الحكومات التي سبقتها وحجة مادية على فشلها جميعها في تحقيق ولو النزر القليل من انتظارات المواطنين.
وأثارت استفهاما جوهريا حول مصير الاعتمادات التي رصدت الى هذه الجهات ومن استفاد منها وأين هي نتائج سياسة التمييز الايجابي التي اعتبروها الحل لكل مشاكل هذه الجهات؟ وأين الاموال التي رصدت بعنوان تحقيق التنمية بالجهات المهمشة؟ وأين هي المشاريع التشغيلية وكيف تسمح السلطات المنبثقة عن الثورة لنفسها بترك مناطق في البلاد شبه معدومة؟.
