المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
خصص اللقاء، الذي جمع مساء اليوم الثلاثاء، وفدا عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين برئيسة هيئة الحقيقة والكرامة ورئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات بالهيئة، للتداول في الاستدعاءات الموجهة من قبل الهيئة لعدد من القضاة العدليين وأسبابها ودواعيها ومآلاتها خاصة أن تلك الاستدعاءات صدرت عن الهيئة في آخر مدة تعهّدها دون مرافقتها بالضمانات الكفيلة باحترام حقوق الدفاع.
وأوضح بلاغ لجمعية القضاة أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أفادت بأن تلك الإجراءات كانت في نطاق مهام الهيئة في مجال الإصلاح الوظيفي، مبينة أن الهيئة لم تتوصل، بالنظر إلى ضيق الوقت وكثرة المهام، للقيام بالخطوات اللازمة والمراحل الضرورية التي تمكّنها من استكمال مهامها في مسار الإصلاح الوظيفي طبق مقتضيات الفصل 43 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013.
وأكدت بحسب نفس البلاغ، أن الهيئة ستتولى بعد التداول والنقاش وضمانا لحقوق جميع الأطراف، إحالة ملفات جميع القضاة الذين شملهم مسار الإصلاح الوظيفي أو الذين كانوا موضوع تشكّي لديها إلى المجلس الأعلى للقضاء، بوصفه الهيكل المشرف على المسارات المهنية للقضاة للتعهّد بها والبت فيها وفق مبادئ المحاكمة العادلة والضمانات القانونية المكفولة للقضاة.
كما أشارت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة إلى أن الهيئة ستتولى إصدار بلاغ في الغرض لإعلام الرأي العام بهذا الموقف.
ويذكر في هذا السياق أن رئيس نقابة القضاة التونسيين إبراهيم بوصلاح، كان أكد في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أن النقابة سترفع قضية ضد هيئة الحقيقة والكرامة، لأنها “ارتكبت العديد من الخروقات القانونية، وقامت بهرسلة قضاة عند استدعائهم في إطار مسار العدالة الانتقالية”، وفق تعبيره.
