المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر رؤساء الكتل البرلمانية، المجتمعون اليوم الأربعاء بمجلس نواب الشعب، انتخاب الثلاثة أعضاء الجدد بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار التجديد الثلثي للهيئة قبل انتخاب رئيسها، فضلا عن عدم قبول ترشحات الأعضاء الجدد لمنصب الرئيس.
وقال رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) عقب الاجتماع، أنه تقرر مبدئيا بالاتفاق بين أغلب رؤساء الكتل الحاضرين (تعذر الحضور على رئيس كتلة حركة النهضة) القيام بالتجديد الثلثي للهيئة قبل انتخاب رئيس جديد لها، فضلا عن الاتفاق على عدم قبول الترشحات لرئاسة الهيئة من الأعضاء الجدد الذين سيتم انتخابهم والاقتصار على قبول ترشحات من الأعضاء المنتخبين سابقا فقط “لكي لا يتكرر ما حدث مع رئيس الهيئة الحالي المستقيل محمد التليلي المنصري”، حسب قوله.
ولاحظ بن أحمد أن أزمة انتخاب أعضاء ورئيس للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في طريقها نحو الحل، ومن المتوقع أن يتم الحسم في هذا الأمر خلال جلسة عامة للبرلمان قريبا.
يذكر أن أشغال اللجنة الانتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة) أفضت إلى قبول ملفات 30 مترشحا لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الاختصاصات الثلاثة المعنية بالتجديد(مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، مختص في المالية العمومية، قاض إداري).
ويشار الى أن مجلس الهيئة يتركب من قاض عدلي وقاض اداري ومحام وعدل اشهاد أو عدل تنفيذ وأستاذ جامعي مساعد أو أستاذ مساعد أو أستاذ محاضر أو أستاذ تعليم عال ومهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية ومختص في الاتصال ومختص في المالية العمومية وعضو يمثل التونسيين بالخارج.
ويتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين في إطار القرعة. وقد أفضت القرعة التي أجريت في الهيئة في شهر ديسمبر 2017 إلى خروج الأعضاء نجلاء براهم (قاض إداري) وأنور بن حسن (مختص في المالية العمومية) ورياض بوحوشي (مختص في الإعلامية)، غير أنهم يواصلون الاضطلاع بمهامهم إلى حين انتخاب أعضاء جدد من قبل البرلمان.
كما سيتم انتخاب رئيس للهيئة، بعد استقالة محمد التليلي المنصري، الذي قدّم استقالته يوم 5 جويلية 2018 من منصبه كرئيس إلى مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع الإبقاء على عضويته بها، وذلك بسبب خلافات بينه وبين بقية الأعضاء الذين كانوا اتهموه بالقيام بإخلالات وخطأ جسيم وطالبوا بإعفائه من منصبه يوم 28 ماي 2018 في طلب تقدموا به إلى مجلس نواب الشعب.
وكان محمد التليلي المنصري صرح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأنه “تم الاتفاق بين أعضاء مجلس هيئة الانتخابات على أن يواصل مهامه كرئيس يهتم فقط بتصريف الأعمال إلى حين سد الشغور في هذا المنصب من قبل البرلمان”.
