المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
كشف وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، الجمعة بمجلس نواب الشعب، أنّ الوزارة تبحث مبادرة تشريعية تشاركية لمسألة المصادرة كعقوبة مدنية مستقلة عن المسار الجزائي خاصة وان مسار المصادرة في تونس انتهى الى اثارة زهاء 900 طلب طعن في قرارات صادرة عن اللجنة المختصة.
وبين الماكني، في إجابته على استفسار النائب عماد الدايمي، عن نتائج عمليات المصادرة واستخدام اللجنة الوطنية للمصادرة لاغراض شخصية وتحولها الى لجنة رجوع عن قرارات، إنّ اللجنة قبلت، فقط، 16 مطلب مراجعة ورفضت 134 مطلب وهي لا تتعلق بالاشخاص في القائمة عدد 114 .
وقال الماكني أنزّه رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، عن التدخل في لجنة المصادرة، موضحا في تعقيبه على اتهامات وجهها الدايمي الى الشاهذ بهذا الخصوص، أنّ هذه الاخيرة ليست أداة بيد أيّ كان وأنها مستقلة وهي مطالبة بإعداد تقارير سنوية تحال الى المجلس”.
واستعرض الوزير عددا من انجازات لجنة المصادرة، منذ تشكيلها سنة 2011، ومن بينها مصادرة 617 عقارا و زهاء 758 حصص ومساهمات في شركات ومجموعة من المنقولات والسيارات.
