أكد الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ اليوم الاربعاء بمقر الإتحاد خلال ندوة صحفية أن القطاع العام ليس مساند بل هو معني مباشرة باضراب 17 جانفي 2019
ولفت حفيظ حفيظ في هذا الصدد الى أن ما ورد في الإتفاق الحاصل للإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة حول القطاع العام تضمن أربعة نقاط أساسية لم تتجسم منها الى حد الآن الا نقطة وحيدة وهي المتعلقة بالزيادات في الأجور.
واستعرض المسؤول النقابي أهم النقاط التي مازالت عالقة والتي تتضمن تكوين لجنة مشتركة بين الاتحاد والحكومة تخوض في وضعيات المؤسسات العمومية حالة بحالة بغاية اصلاحها بصفة تشاركية وانهاء التفاوض في اصلاح القانون العام للمنشآت العمومية سنة 1985 في آجال لا يتجاوز ديسمبر 2018 و النقطة الثالثة المتعلقة بالشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية في المسائل الترتيبية.