المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد الخبير الاقتصادي معز الجودي أن الاضراب العام ستكون له تداعيات خطيرة على الاقتصاد التونسي وعلى الدورة الاقتصاديّة.
وأشار الجودي أن الخسائر التي ستتكبدها الدولة بسبب هذا الاضراب لا يمكن تحديدها مسبقا وهي مرتبطة أساسا بنسبة نجاحه و القطاعات المشاركة، علما وأن أعلى سقف للخسائر هو الناتج المحلي الخام في يوم و المقدر بين 250 و 300 مليون دينار.
وأضاف الجودي في تصريح لـ”المصدر” أن القطاع الخاص سيتأثر بالاضراب في القطاع العام والوظيفة العموميّة، وهو ما سيؤدي الى بعث رسائل سلبيّة للمستثمرين التونسيين والأجانب، خاصّة بعد أن اعتبر الاتحاد الاضراب خطوة تصعيديّة أولى وأنّ أزمات أخرى ستشهدها الفترة المقبلة.
وشدّد الجودي أن الزيادة في الأجور ليست مهمّة بقدر أهميّة القدرة الشرائيّة للمواطن خاصّة وأن أي زيادة في الأجور ستخلّف زيادة في الأسعار وهو ما سيؤدي الى ارتفاع نسبة التضخم التي بلغت اليوم 7.5 بالمائة.
وفي ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تونس اليوم فان ارتفاع الأسعار سيؤثر بدرجة أولى على الطبقتين الفقيرة والمتوسطة التي باتت غير قادرة على توفير حاجياتها الأساسيّة.
معز الجودي أكد أيضا أن البنك المركزي سيردّ الفعل عبر الترفيع في نسبة الفائدة المديريّة وسيؤثر مباشرة على كلفة الاقتراض وسيمس الطبقة المتوسّطة التي تلتجئ الى البنوك لتوفير حاجياتها على غرار السكن والسيارة.
ويذكر أن الحكومة اقترحت 1200 مليون دينار كزيادة في الأجور الا أن الاتحاد العام التونسي للشغل رفض المقترح وتشبّث بـ2500 مليون دينار وهو ما اعتبره الخبير الاقتصادي مبلغا ضخما والحكومة غير قادرة على توفيره الا اذا اقترضت من الخارج أو رفّعت في الضرائب.
وأضاف محدّثنا أن الحكومة ستوفّر قيمة الزيادة في الأجور من من كلفة المصاريف الطارئة المقدّرة بـ 400 مليون والتي تعتبر بعيدة عن كل من مقترح الحكومة ومقرح الاتحاد وهو ما يؤكد نيّة التوجه نحو الاقتراض.
هذا واعتبر الجودي أن الاضراب العام ستكون له انعكاسات سلبيّة على الاقتصاد التونسي خاصّة في ظل عدم الانسجام بين الحكومة والاتحاد والبنك المركزي.
ويذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل أقر اضرابا عاما في القطاع العام والوظيفة العمومية للمطالبة بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية بعد فشل سلسلة من الجلسات التفاوضية بين الاتحاد والحكومة.
وينطلق الاضراب من منتصف الليلة الفاصلة بين يومي الاربعاء والخميس ويستمر الى منتصف الليل ليوم الخميس 17 جانفي ليشمل المستشفيات العمومية والنقل العمومي والتعليم والادارات الجهوية والمحلية وفروع البريد والبلديات والقباضات والصناديق الاجتماعية والبنوك العمومية والمؤسسات التربويّة.
