المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر، وزير النقل، هشام بن أحمد، أن قرار التسخير تم اتخاذه وفق الاطر القانونية وفي اطار استثنائي من أجل توفير حد أدنى من الخدمات الحيوية للمواطنين وليس “لكسر الإضراب”.
وأضاف، هشام بن أحمد، في تصريح لبرنامج “الماتينال” على اذاعة “شمس اف ام”، اليوم الجمعة، أن من “أولويات الوزارة الشبكة الحديدية السريعة التي ستكون جاهزة في جزئها الاول في صائفة 2019” مشيرا الى أنه “ستتم معالجة وضعية الحافلات من خلال تخصيص ما بين 450 و500 حافلة موزعة على جهات البلاد خلال هذه السنة”.
وأشار، في سياق متصل، الى أن “وضعية بعض المؤسسات العمومية صعبة وجرحة ويحب التعجيل باعادة هيكلتها على غرار شركة الخطوط التونسية” لافتا الى أن “عملية الهيكلة لا يمكن ان تتم في سنة واحدة”.
وفسر أن “الوثائق المتعلقة بمسألة إعادة هيكلة الشركة جاهزة وتأخذ بعين الإعتبار الوضعية الحالية وتضم الجوانب المالية والإجتماعية ” مشيرا الى أن “هذه الوثائق جديدة وفيها رؤية مستقبلية للناقلة الوطنية خلافا لما يتم تداوله”.
وبخصوص وضعية الشركة التونسية للملاحة، أضاف، الوزير، أنه “سيتم في اطار اعادة هيكلتها شراء 4 بواخر خلال السنوات القادمة مخصصة للنقل والسياحة” مشددا على “ضرورة الاتفاق والبحث عن حلول متعلقة بوضعيتها”.
