المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طالبت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات “عتيد” في بيان لها اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 مجلس نواب الشعب بتخصيص جلسة عامة في أقرب الاجال للنظر في طلب إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والذى كان قد تقدم به 8 أعضاء من الهيئة في جوان 2018.
واعتبرت أن قرار مجلس النواب بعدم تخصيص جلسة عامة للنظر في طلب الإعفاء هو “عدم تطبيق للقانون والتفاف عليه”، داعية اياه الى استدعاء مجلس هيئة الانتخابات ورئيسها المستقيل ومساءلتهم ومحاسبتهم عن الاتهامات المتبادلة ب “الأخطاء الجسيمة ” وتحميل المسؤوليات لكل طرف بعيدا عن التجاذبات السياسيَّة.
وأوضحت عتيد في بيانها أن الفصل 15 من القانون الأساسي عدد 23 السنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات يقضى بأن ” يتم إعفاء رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو احد أعضاء مجلسها في صورة ارتكابها لخطا جسيم في القيام بالواجبات المحمولة عليه أو في صورة الإدانة بمقتضى حكم بات من اجل جنحة قصدية أو جناية أو في صورة فقدانه لشرط من شروط العضوية بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.ويرفع طلب الإعفاء من قبل نصف أعضاء مجلس الهيئة على الأقل ويعرض على الجلسة العامة للمجلس التشريعي للمصادقة عليه بالأغلبية المطلقة لأعضائه.”
وأضافت أن طلب الاعفاء أودع بمكتب مجلس النواب بتاريخ 3 جوان 2018، وتم تأجيل الجلسة العامة المخصصة للنظر في مطلب الإعفاء من عدمه بتاريخ 3جويلية 2018 ، وبعدها قررمجلس النواب عدم تخصيص جلسة عامة لذلك ذلك بتاريخ 12 جويلية 2018، مشيرة الى أنه لم يتم إلى اليوم تعيين جلسة عامة لمناقشة طلب الإعفاء .
