المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
استأنف مجلس نواب الشعب أشغال جلسته العامة بعد تعليقها صباح اليوم وسط انقسام بين النواب حول المصادقة على اتفاقية القرض المبرم في 31 جانفي 2018 بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
وانتقد النائب عن حركة نداء تونس عبد العزيز القطي، استعجال الحكومة المصادقة على هذه الاتفاقية دون فتح حوار وطني تشارك فيه الأحزاب والمنظمات الوطنية حول إصلاح المؤسسات العمومية التي تعاني من أوضاع مالية صعبة.
وقال إن الحكومة “تتحيل” للحصول على مصادقة البرلمان على القرض بهدف تمويل ميزانية 2019 والتقليص من عجز الموازنة، مؤكدا أن قيمة القرض، البالغ 100 مليون أورو، غير كافية لإصلاح المؤسسات العمومية المنهكة، خاصة وأن الحكومة تسعى عام 2019 إلى خفض عجز الموازنة إلى 3,9 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة عام 2018.
من جهته انتقد النائب عن الجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي، هذه الاتفاقية، مؤكدا أن الحكومة تسعى من خلالها لدعم ميزانية 2019 دون الاكتراث بارتفاع حجم المديونية مع الخارج وتأثيراتها على الأجيال القادمة.
واستغرب من الشروع في مناقشة تمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية دون القيام بتدقيق لوضعيات المؤسسات العمومية وتشخيص مشاكلها وتحديد أسباب فشل تسييرها وسوء التصرف في أموالها ودون فتح حوار وطني بين جميع الأطراف للتوافق حول طرق إصلاحها.
ويواصل عديد النواب انتقاد تعجيل الحكومة النظر في القرض للحصول على مصادقة البرلمان، لكن نوابا آخرون عبروا عن رضاهم من إبرام هذا القرض بهدف حوكمة المؤسسات العمومية حتى لا تكون عبئا على ميزانية الدولة، وفق قولهم.
وقال النائب عن حركة النهضة سليم بسباس، إن الفصل الأول من اتفاقية القرض المبرم كان واضحا في تنصيصه على دعم الميزانية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية، مذكرا بأن البرلمان صادق في قانون ميزانية 2019 على الحصول على قروض خارجية بقيمة 10 مليار دينار.
وأكد بسباس، أن إبرام هذا القرض هو من صلب صلاحيات الحكومة ولا يتطلب حوارا وطنيا بالنظر إلى مقاصده في إنقاذ المؤسسات العمومية المتعثرة والنهوض بأدائها وجودة خدامتها وضمان حسن التصرف في أموالها والمحافظة على ديمومتها ومواطن الشغل.
وذكر بأن الشروع سابقا في إعادة هيكلة البنوك العمومية الثلاثة (بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي والشركة التونسية للبنك) ساهم في تحسين أداء البنوك الثلاثة، مؤكدا أنها أصبحت ضمن قائمة أحسن خمس بنوك في تونس.
وعبر هذا النائب عن موافقته لإبرام هذا القرض نظرا إلى “شروطه الميسرة مقارنة بالشروط المشطة عند الخروج إلى الأسواق المالية”.
وتدوم فترة سداد هذا القرض على 20 سنة مع مدة إمهال بسبع سنوات. وسيصرف قسط أول من هذا القرض بقيمة 50 مليون أورو بعد وضع برنامج تنفيذي مفصل لحوكمة المؤسسات العمومية.
وسيصرف القسط الثاني بقيمة 50 مليون أورو بعد جرد محفظة المساهمات العمومية وقيمة الأصول المحاسبية لكل مؤسسة وضبط المحاور الرئيسية لاستراتيجية المساهمات المالية للدولة وضبط الهيكل المركزي للإشراف على المؤسسات العمومية وغيرها من النقاط.
ويشمل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية نحو 202 مؤسسة تم إحصائها عام 2017 تنقسم إلى 104 شركات و74 مؤسسة عمومية غير إدارية و24 مؤسسة صحية عمومية تنشط في 17 قطاعا مختلفا. وتوفر هذه المؤسسات حوالي 190 ألف موطن شغل، بحسب وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهذا القرض.
وقد رفع رئيس الجلسة عبد الفتاح مورو، أشغال الجلسة العامة لتمكين النواب من حضور جنازة السياسي والنقابي مصطفى الفيلالي بعد صلاة عصر اليوم الثلاثاء، على أن تستأنف يوم غد الاربعاء، ليرد وزير المالية على أسئلة النواب والمرور إلى مرحلة التصويت .
