المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تخصص 8 بالمائة، فقط، من العائلات التونسية ميزانية خاصة بموسم التخفيضات (الصولد)، مقابل 78 بالمائة لا تفعل ذلك “أبدا” و 14 بالمائة “أحيانا”.
وأظهر بحث أنجزه المعهد الوطني للاستهلاك حول” التونسي والتخفيضات الموسمية”، أنّ 22 بالمائة من العائلات المستجوبة تخصص، عادة أو أحيانا، ميزانية لهذه المواسم وأنّ معدل ما يرصدونه يناهز 513 دينارا للموسم الصيفي مقابل 436 دينارا للموسم الشتوي.
ويتأتى مصدر تمويل الشراءات في فترة “الصولد” من “الدخل الشهري” بالنسبة إلى 66 بالمائة من المستجوبين مقابل 20 بالمائة يعتمدون على “الادخار” و11 بالمائة عبر “الدفع بالتقسيط”.
وأبرز البحث المنجز، خلال شهر ديسمبر 2018 وشمل عينة متكونة من 3000 مستجوبا موزعين حسب خصائص الجنس والعمر (20 سنة وأكثر) والتوزيع الجغرافي (الولايات والوسطين البلدي وغير البلدي)، أنّ كبار السن وسكّان المناطق الداخليّة، هم أكثر من يلجؤون إلى الادخار في هذه الحالة.
يشار إلى أنّ “الصولد” الشتوي لسنة 2019، ينطلق الجمعة 25 جانفي، كما أعلنت عن ذلك وزارة التجارة، ويتواصل على امتداد 6 أسابيع، وتمثل، فترتا التخفيضات الموسمية،حسب المهنة، حوالي 40 بالمائة من رقم معاملاتهم السنوي.
وقال المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك، طارق بن جازية، في تصريح لـ”وات”، إنّ المسح يهدف إلى استخلاص معطيات تساهم في معرفة تقييم المستهلك للتخفيضات الموسمية وكيفية تعاطيه معها واستقراء سلوكه على مستوى الاستعداد لها وخلال فترات تنظيمها، ومحددات قراراته بشأنها وتقييم تجربته معها.
* 25 بالمائة من المستجوبين يرصدون “بانتظام” العروض التجارية قبل بداية التخفيضات:
وأفاد المسؤول، بخصوص استعدادات وسلوكيات المستهلكين، خلال فترة التخفيضات الموسمية، أن 25 بالمائة من المستجوبين يرصدون “بانتظام” العروض التجارية قبل بداية التخفيضات، مقابل 39 بالمائة “أحيانا” و36 بالمائة “أبدا”. واشار إلى أنّ النّساء والشّباب وسكّان تونس الكبرى، هم الأكثر مواظبة على رصد العروض قبل التخفيضات.
وبين في ما يهم توقيت اقتناء المشتريات موضوع التخفيضات، أنّ معظم المستجوبين (40 بالمائة) يقومون بذلك، عندما تتوفر الإمكانيات المادية، مقابل 18 بالمائة “في بداية الفترة” و14 بالمائة “عند توفّر الوقت” بحسب ذات المصدر.
واعتبر بن جازية في محور مدى إلمام المستهلكين بنظام التخفيضات الموسمية المطبق في تونس، أنّ البحث الميداني، كشف أن ّ52 بالمائة من المستجوبين يعتقدون أنّ كلمة “صولد” أو “تخفيضات موسمية” تعني “بيع منتجات جديدة مع التخفيض في سعرها بصفة موسمية لأنها لم تعد تتطابق مع الموضة وبالتالي يجب التخلص منها”.
ورأى المتحدث أن هذه المسالة، مؤشّر إيجابي، باعتبار تطابق مفهوم التخفيضات لدى المستهلك مع المفهوم القانوني المضبوط لها، مقابل 29 بالمائة لديهم خلط مع مفهوم بيوعات التصفية ويعتبرونه “تسريع بيع منتجات بأسعار منخفضة استعدادا لتجديد نشاط البائع أو تغييره”.
وأردف أنّ 12 بالمائة من المستجوبين يلتبس عليهم التخفيض الموسمي مع بيوعات التنمية التجارية ويرونه “تخفيضا مؤقتا في أسعار منتجات بهدف التعريف بمنتوج جديد أو منتوج تم تطويره”.
*89 بالمائة من المستجوبين يرون ان التخفيضات تشمل، بالأساس، الملابس
وأظهر البحث، أيضا، أنّ 89 بالمائة من أغلبيّة المستجوبين يرون، تلقائيّا، أن أكثر المواد المشمولة بالتخفيضات هي الملابس تليها الأحذية (34 بالمائة) ثم المواد الكهرومنزلية
(12 بالمائة).
وأكد بن جازية أنّ 34 بالمائة، فحسب، من أفراد العيّنة قاموا بعملية شراء خلال آخر فترة تخفيضات، (أغلبهم من الإناث ومن سكان المناطق الساحلية ومن الشباب)، وأن نسبة رضا هؤلاء بلغت 75 بالمائة، وأن 87 بالمائة على استعداد لإعادة التجربة خلال هذا الموسم.
وتابع موضحا، ” الشراءات على الأنترنات تبقى ضعيفة وشملت 10 بالمائة من العينة”.
ويتجلى في ما يهم محور تقييم النظام المعتمد في التخفيضات الموسمية، وفق قول بن جازية، أنّ 48 بالمائة من العيّنة المستجوبة ترى أن مدّة فترة التخفيضات مقبولة (6 أسابيع) مقابل 43 بالمائة يجدونها “قصيرة و 4 بالمائة يعتبرونها “طويلة”.
ودعا مدير المعهد إلى إلى ضرورة مراجعة النظام على ضوء نتائج هذا المسح، وذلك بالتنسيق والتشاور مع المهنيين، وهو ما تعكف عليه حاليا وزارة التجارة.
وأوصى بإقرار نظام تشجيعي واتصال مباشر مع المحلات بالمناطق الداخلية، قصد تدعيم انخراطها في موسم التخفيضات الموسمية.
وشدد على أهمية التفكير في خطة اتصالية بين الإدارة والمهنة من أجل مزيد التعريف بحقوق المستهلك خلال فترة التخفيضات الموسمية.
وذكّر المسؤول المستهلكين بأن نسبة التخفيض الدنيا في الأسعار يجب أن تكون بـ20 بالمائة، وأن البضائع المعنية ب”الصولد” تتمتع بنفس الضمانات بخصوص عيوب الإنتاج الخفية أو خدمات ما بعد البيع كغيرها من البضائع، وأن إقصاء الضمانات من قبل التاجر غير قانوني، ونبه بأن البضاعة التي لا تتضمن عيبا خفيا لا تجبر التاجر قانونا على استبدالها أو استرجاعها.
