المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
صادق مجلس نواب الشعب، الأربعاء بقصر باردو، على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية.
وتبلغ قيمة هذا القرض 100 مليون أورو سيسدد على 20 سنة مع مدة إمهال بـ7 سنوات. وحظيت اتفاقية هذا القرض، المبرم بتاريخ 31 جانفي 201،8 بموافقة 86 نائبا واعتراض 14 نائبا وتحفظ 11 آخر.
وتأتي هذه الموافقة بعد انقسام كبير بين النواب طرأ على جلسة، أمس الثلاثاء، حول القرض حيث اتهم عديد النواب الحكومة “بالإفراط” في التداين لتمويل الميزانية، فيما اعتبر نواب آخرون أن الدولة ستستفيد بهذا القرض بالنظر إلى شروطه “الميسرة”.
وسيصرف قسط أول من القرض بقيمة 50 مليون أورو بعد وضع برنامج تنفيذي مفصل لحكومة المؤسسات. وسيصرف القسط الثاني بقيمة 50 مليون أورو بعد جرد محفظة المساهمات العمومية وقيمة الأصول المحاسبية لكل مؤسسة وضبط المحاور الرئيسية لاستراتيجية المساهمات المالية للدولة وضبط الهيكل المركزي للإشراف على المؤسسات وغيرها من النقاط.
ويشمل برنامج حوكمة المؤسسات العمومية نحو 202 مؤسسة تم إحصاؤها عام 2017 وتنقسم إلى 104 شركات و74 مؤسسة عمومية غير إدارية و24 مؤسسة صحية عمومية تنشط في 17 قطاعا مختلفا، بحسب وثيقة شرح الأسباب المتعلقة بهذا القرض.
