“وعي تلمذي وسلمي” و”انتهى زمن الترقيع والمسكنات” و”أولوية الاولويات .. انقاذ السنة المدرسية والمفاوضات الاجتماعية” و”ملف الجهاز السري يراوح مكانه .. النهضة مورطة أم ضحية حسابات انتخابية؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الخميس.
اعتبرت جريدة (الصحافة) في افتتاحيتها اليوم، أن أزمة التعليم في تونس قد وصلت بالفعل الى منتهى خطير وهي أزمة بخسارات كبرى بما أنها تمس برأس مال حقيقي وبطاقة مهولة تعول عليها البلاد للنهوض اجتماعيا وحضاريا ومعرفيا معربة عن تعجبها من حكومة الشاهد ووزيرها للتربية ومن جامعة الثانوي والناطق باسمها من استمرارها في الدفع الى مزيد توسيع دائرة الازمة والعود بها الى المربع الاول ومن حيث ابتدأت مع كل التقاء جديد بين المتفاوضين حيث يبدو أن لا أحد ينصت الى الطرف المقابل فالحكومة تقترح ما تسميه الاقصى وفي حدود امكانياتها وجامعة التعليم الثانوي متمسكة بمطالبها كما قدمتها تماما في بداية التفاوض وهذا وضع لا يمكن الخروج منه مطلقا ما لم تتراجع الوزارة قليلا الى الوراء وما لم تعدل جامعة الثانوي من مطالبها.
وأضافت أن الازمة استعصت أمام غياب طرف ثالث سياسي أو حزبي أو سيادي مؤهل للدفع الى حل وسط وعليه لا عتاب ولا ضير في أن يخرج أبناؤنا التلاميذ سلميا للتعبير عن غضبهم تجاه معركة تحولوا الى “حطب” في محرقتها مشيرة الى أنه من العيب أن نفرغ الاحتجاجات التلمذية من معناها ومن صدقها بالحديث عن “نقابة تلمذية” مسيسة تقف وراء الحراك التلمذي ففي ذلك استخفاف بوعي أبنائنا التلاميذ وتأكيد على أنهم “قطيعث بلا ارادة وبلا عزم والحقيقة غير ذلك تماما، وفق تقدير الصحيفة.
وفي سياق متصل، اعتبرت (المغرب) في مقالها الافتتاحي، أنه ليس من المفيد أن نعود الى حوار الطرشان والقاء اللوم المتبادل بين الحكومة والاتحاد في ملف المفاوضات الاجتماعية وبين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي مبرزة أن المهم اليوم أن لا تتواصل هاتان الازمتان لانهما ستفسدان كل التوازنات الهشة للبلاد وبحث المخارج الجدية للخروج من هاتين الازمتين وأن تبحث كل الاطراف بجدية عن المناطق الرمادية التي تسمح بالحل.
وأشارت الى أن أمراض تونس عديدة ولا يسلم منها قطاع واحد ولكن العلاج لا يكون بقتل المريض أو ببتر أحد أعضائه والحل الوحيد يكمن في معالجة الاعراض الابرز هو العمل على تقوية الجسد والمعنويات أي العمل والقطع جميعا مع هذا المخيال السحري المهيمن علينا والذي يعتقد أن تونس بلد ثري لكنه منهوب، فتونس بلد فقير ويفتقر لسياسات عمومية ناجعة ولا يعمل بما فيه الكفاية للنهوض ولا يريد تكبد مشاق العمل والجهد والاجتهاد والتضحية ببعض المكاسب الانية حتى لا يغرق الزورق ونتيح لانفسنا فرص الاصلاح والنمو مبرزة أن الاصرار والاستماتة في تحقيق ما يظنه البعض مكاسب بغض النظر عن امكانيات البلاد، لا يهدد فقط منظومتنا التربوية في وضعية الحال بل يهدد تجربتنا الديمقراطية لاننا سندفع غالبية شعبنا دفعا الى البحث عن مغامر “قوي” يفرض “النظام” بالعصا الغليظة، وفق تقدير الصحيفة.
ولاحظت (الشروق) من جانبها، أن الحكومات التي تداولت على تسيير دواليب في السنوات الاخيرة على اعتماد سياسات ظرفية وموسمية انتهجت سياسات عمادها تحركات عشوائية لايصال مساعدات ومحاولة الاخذ بأيدي المتضررين من البرد والثلوج والامطار معتبرة أنه آن الاوان للقطع مع هذه السياسات العشوائية ووضع استراتيجية شاملة للنهوض بالجهات الفقيرة والمهمشة وهي جهات انتظرت كثيرا نصيبها من خيرات البلاد كما انتظرت سياسات ومخططات شاملة ومدروسة تفضي الى النهوض بالبنية التحتية فيها والى ارساء شبكة من المشاريع التي تفضي الى تحسين الظروف لمتساكنيها وهي سياسات تمكنهم من الحد الادنى منن مقومات العيش الكريم وتجعلهم يحسون فعلا بأنهم مواطنون تونسيون متساوون في الحقوق والواجبات مع أبناء شعبهم.
وأكدت أن مثل هذه السياسات والخطط الاستراتيجية هي الكفيلة وحدها بالقضاء على واقع التهميش والاقصاء الذي تعانيه جهات كثيرة في البلاد وهي الكفيلة بجعل هؤلاء يحسون فعلا بالمواطنة وبنخوة الانتماء الى هذه الارض الطيبة مبينة أن سياسة الترقيع والمسكنات قد أظهرت محدوديتها وكشفت قصور أصحابها ولم تعد تقنع أحدا، الامر الذي يؤكد على ضرورة أن يتحرك المسؤولون والسياسيون الى المناطق الداخلية والجبلية هذه الايام للوقوف على فظاعة “الجرم” الذي يرتكب في حق مئات الالاف من أبناء وبنات تونس المهمشين والمنسيين، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأوردت جريدة (الصباح ) مقالا أشارت فيه الى أن ملف ما يعرف “الجهاز السري” لحركة النهضة يرواح مكانه رغم سلسلة المؤيدات التي قدمتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي والتي تصر على اتهام الحركة بالوقوف وراء هذا الجهاز رغم نفي الحركة على لسان أبرز قادتها والذين وصفوا بالملف “الوهمي” وادعاءات الهيئة ب”الافتراء”.
وأضافت، أن التداخل السياسي والقضائي في الملف شكل مدخلا للابتعاد عن حقائق الامور مبينة أن الهيئة تسعى لمعرفة الحقيقة ومدى تدخل حركة النهضة في “عمليتي الاغتيال ” فيما تقول حركة النهضة أنها تسعى للبحث عن الحقيقة حتى تنفض عنها غبار التهم الموجهة اليها.
وأشارت، الى أن القضية لم تكن لتنتهي الى حل خاصة وأن عنصر الاشاعة يدخل كل مرة للتأثير على مجريات الملف مبرزة أنه بعد أن تناقلت مواقع الكترونية خبر دعوة نحو 26 قياديا بمن فيهم رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، للتحقيق في مسألة “الجهاز السري” تدخل الناطق الرسمي للقطب القضائي، سفيان السليطي، لينفي الخبر ويصنفه ضمن خانة “الاخبار الزائفة “.
وأوضحت، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين لم تكن هي الاخرى بمنأى عن الاشاعات بعد تسريبات عن تورطها في علاقة بجهات اماراتية أو عن خلافات عميقة بينها وبين لجنة الدفاع وعن ورثة الشهيد شكري بلعيد التي دخلت بدورها في خلافات حادة مع والد الشهيد بلعيد معتبرة أن أنه لا رجاء لانصاف الحقائق أو لحقيقة ممزوجة بالتوظيف حيث أنها لا تصلح لا للبيع ولا لان تتصدر التاريخ، حسب ما ورد بالصحيفة.