المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” نوايا التصويت في الانتخابات القادمة.. التشريعية في حدود 47 بالمائة والرئاسية في حدود 72 بالمائة ” ” تاجيل جلسة مفاوضات الوظيفة العمومية الى الخميس والكرة في يد الحكومة لتحسم مقترحاتها ” و” بعد “الحوت الازرق ” و”مريم” لعبة الكترونية جديدة “دوكي دوكي “تدفع الاطفال للانتحار ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الاحد 27 جانفي 2019 .
واوردت جريدة (المغرب) قراءة لنتائج الباروميتر السياسي الشهري الذي تنجزه مؤسسة “سيغما كونساي ” بالتعاون مع الصحيفة والذي اشارت فيه الى تقدم حركة النهضة بوضوح على حركة نداء تونس في الانتخابات التشريعية ، اما في الرئاسية فياتي يوسف الشاهد في المرتبة الاولى متقدما على قيس سعيد بينما يتدحرج رئيس الجمهورية الى المرتبة الرابعة وهكذا يكون قد خرج من الدور الاول وفق سبر الاراء .
واضافت ، ان نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ستكون في حدود 47 بالمائة وفي الانتخابات الرئاسية في حدود 71 بالمائة وهما نسبتان ينبغي التعامل معها بحذر ذلك ان التجربة الانتخابية قد اعطت في 2014 نسبة مشاركة في التشريعية ارفع من الرئاسية .
وبينت ، ان هناك معطى ثابتا وحيدا في التشريعية وهو استقرار حركة النهضة في منطقة ما بين ربع الاصوات (25) بالمائة وثلثها (33.3 )بالمائىة وذلك منذ انتخابات 2014 ، مبينة ان الحركة الاسلامية لم تتقدم تقريبا على مستوى قوتها الانتخابية عما كانت عليه في تشريعية 2014 بل لعلها خسرت جزء من قاعدتها الانتخابية خاصة في بلديات 2018 ولكنها بقيت محافظة على نسبة تقارب 30 بالمائة كما هو الحال في سبر اراء نوايا التصويت هذا ولكن منافسها في 2014 هو الذي انهار انتخابيا اذا لم يحصل الا على 22 بالمائة فقط .
وجاءت افتتاحية الصحيفة تحت عنوان ” من يريد تسييس القضاء ” اعتبرت فيها ان المنعرج الذي اتخذته قضية ما سمي بالتنظيم الرسي للنهضة وما كشفته هيئة الدفاع عن الشهيدبين شكري بلعيد ومحمد البراهمي من معطيات جديدة عن الاغتيالين السياسيين وخلفياتهما جعل القضاء يحتل الواجهة في نهاية الاسبوع المنصرم خاصة اثر اعلان الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية عن تاجيل الندوة الصحفية بسبب ما اعتبرته تجنبا للتصادم بين النيابة العمومية وهيئة الدفاع .
واشارت، الى انه سبق ان حصل تباين في كيفية معالجة الملفين الخطيرين وكيفية اجراء الابحاث فيها حتى لدى الدوائر القضائية نفسها بخصوص توجيه اتهامات لجهات قضائية بسبب عدم الاستجابة لطلبات المحامين القائمين بالحق الشخصي بخصوص اجراء ابحاث وتحريات تساعد على كشف حقيقة الاغتيالين ومن يقف وراءهما .
واضافت، ان اللوم ليس على هيئة الدفاع التي تسعى الى تبيلغ صوتها وانما على الماسكين بمختلف السلط الذين يصمون اذانهم عن كل المطالب ويتخفون عن مناقشة الادلة والاثباتات المعروضة عليهم ،مبينة انه لا يمكن القول ان هيئة الدفاع هي التي تسيس الملفات بل ان المتوجسين من كشف الحقائق هم الذين يسعون الى تسييس القضاء وتكبيله وتعطيله .
واوضحت ، انه لا يمكن ان نستغرب ان يسعى الخائفون من كشف الحقائق الى اثارة قضايا جانبية وافتعال زوابع اخرى ومسائل فرعية لصرف النظر عن منوال المستجدات الاخيرة التي تلازم الحكومة الصمت بخصوصها وما تفعله العديد من الاحزاب السياسية والزعماء والمجلس الاعلى للقضاء وعدد من الجمعيات المهنية والحقوقية .
وتطرقت جريدة (الشروق ) الى جلسة تفاوض بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية التي سنتعقد غدا الاثنين وتعلق عليها كل الاطراف امالا كبيرة للخروج من ازمة قطاع التعليم الثانوي في الوقت الذي تتوقف فيه الدروس في كل المعاهد الثانوية والمدارس الاعدادية .
واضافت ، انه منذ بداية تحركات جامعة التعليم الثانوي كان موقف الامين نور الدين الطبوبي وكل القيادة النقابية واضحا وهو لا يمكن القبول بمقاطعة الامتحانات وفي كل مرة يؤكد الطبوبي ان الاتحاد لم يقبل بسنة دراسية بيضاء .
واشارت، الى ان غدا ستكون امام كل الاطراف فرصة جديدة للخروج من الازمة واعلان نهاية القطيعة بين جامعة التعليم الثانوي ووزير التربيى وعلى الطرفين التناول من اجل مصلحة الجميع فليس من مصلحة نقابة الثانوي وكذلك الوزارة ان تتواصل الازمة لتكون السنة الدراسية مهددة في الوقت الذي تحتاج فيه المدرسة التونسية لعملية اصلاح شامل .
ونشرت جريدة (الصحافة) اراء بعض النواب من مختلف الكتل البرلمانية في الدعوة الى تنقيح دستور الجمهورية الثانية الذي تمر اليوم الذكرى الخامسة على ختمه من قبل رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي يوم 27 جانفي 2014 بعد ان تمت المصادقة عليه من قبل المجلس الوطني التاسيسي باغلبية مطلقة يوم 26 جانفي 2014 .
واضافت، ان منجي الحرباوي عن كتلة نداء تونس ذكر ان دستور 27 جانفي جاء بعض مخاض عسير وفيه ايجابيات وبعض السلبيات التي لا بد من تلافيها بعد اربع سنوات من تجربته ووضعه على المحك ، مبينا ان الدستور جاء ملما وفيه الكثير من الاريحية في مسالة الحريات وذلك رغم انه بعد خمس سنوات من تطبيقه على ارض الواقع ظهرت بعض سلبياته خاصة في علاقة باختيار الحكم والاستقلالية المفرطة للهيئات الدستورية .
اما النائب عن كتلة الائتلاف الوطني حسونة الناصفي ، فقد اكد ان العديد من احكام الدستور كانت نظريا جيدة ومتميزة ولكن تطبيقها على ارض الواقع بقي خاضعا الى واقع سياسي ثؤثثه احزاب سياسية تنقصها التجربة الديمقراطية ما حال دون دخول العديد منها حيز التطبيق ، معتبرا ان بعض احكامه لا تتطابق مع واقع الشعب التونسي في هذه المرحلة الانتقالية اضافة الى انه دخل في تفاصيل كان من المستحسن لوجاءت في شكل قوانين او اوامر ترتيبية .
ومن جهته ، اعتبر النائب عن كتلة الولاء للوطن احمد الخصخوصي ان دستور جانفي 2014 في صيغته الحالية ووضع تونس الحالي كانه لم يات ليوزع السلط توزيعا متوازنا بل ليشتتها ويفشل عمل الدولة ، مؤكدا انه على مجلس نواب الشعب اعادة النظر في بعض فصوله ومواده حتى تتجنب البلاد الاستبداد القائم منه والمحتمل .
