المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
رجح مستشار رئيس الحكومة، فيصل دربال، خروج تونس من قائمة الدول الخاضعة لمتابعة مجموعة العمل المالي (غافي) في حدود جوان 2019 بعد انتهاء الحكومة من تنفيذ خطة عمل انطلقت منذ جانفي 2018 للخروج من هذه القائمة.
وتأتي تصريحات دربال، اثر انعقاد مجلس وزاري مضيق باشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، صباح الاثنين بقصر الحكومة بالقصبة، لمتابعة انجاز خطة العمل لمجموعة العمل المالي (غافي) الخاصة بتونس.
يذكر ان البرلمان الاوروبي قد صنف تونس، في 7 فيفري 2018، ضمن القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب.
وتتمثل أهم الأعمال التي أنجزها فريق العمل المحدث للغرض، وفق ما أكده دربال في لقاء إعلامي جرى بحضور رئيس اللجنة التونسية لمكافحة الإرهاب مختار بن نصر والكاتب العام للجنة التونسية للتحاليل المالية لطفي حشيشة، في المصادقة على القانون الأساسي المتعلق بسجل المؤسسات وإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة به، لافتا إلى أن أهم إنجاز يتثمل، وفق رأيه، في إحداث سجل المستفيد الحقيقي والمركز الوطني لسجل المؤسسات.
كما تمت، في الاطار ذاته، المصادقة على القانون الأساسي المنقح لقانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال إلى جانب إعداد وإصدار المبادئ التوجيهية للجنة التونسية للتحاليل المالية والخاصّة بالمهن غير المالية المحددة (عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات).
ومن ضمن الأعمال، التي استكملتها الحكومة لغرض إخراج تونس من القائمة السوداء المتعلقة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إعداد وإصدار القرارات الوزارية الخاصة بمكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب من طرف عدول الإشهاد وتجار المصوغ والوكلاء العقاريون والخبراء المحاسبون والمحامون والكازينوهات.
وأنهت الحكومة، وفق فيصل دربال، إعداد وإصدار المعيار المهني المتعلق بالتزامات الخبراء المحاسبين فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب علاوة على إعداد أدلة للمراقبين المعنيين بالرقابة على المهن المالية وغير المالية. إلى ذلك إصدار القائمة الوطنية للعناصر الإرهابية والتنظيمات الإرهابية وتجميد أموال وأصول تلك العناصر.
وأفاد مستشار رئيس الحكومة أنه يجري العمل حاليا لتقديم ما يفيد مجموعة العمل المالي بإصدار الأمر الحكومي المنقح للأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المتعلق بتطبيق قرارات مجلس الأمن 67/12 و73/13 الخاص بانتشار التسلح.
وأكد أن الحكومة تسعى بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين لإعداد مذكرة تستجيب لمتطلبات المعيار الدولي في هذا المجال كاشفا أن الهيئة ستجتمع غدا الثلاثاء للنظر في هذه المذكرة.
