“في تخمة الاحزاب” و” حزب جديد ” و” هل تستفيد حركة تحيا تونس من أخطاء النداء ” و”تجاوزات التاكسي الفردي ..المواطن مستاء والغرفة تدعو الى التبليغ” و”السطو المفضوح على التراث الديني والدنيوي”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الشروق) في افتتاحيتها اليوم، أن من مفارقات الساحة السياسية في بلادنا اليوم استمرار اكتظاظ الساحة السياسية بتشكيلات حزبية جديدة في الوقت الذي يشهد فيه العمل السياسي حالة عزوف كبرى بدليل نتائج الانتخابات البلدية التي أكدت بما لا يدع أي مجال للشك عدم اهتمام التونسي بالشأن السياسي وخصوصا الشباب اضافة الى أن معظم الاحزاب ضربها “التصدع” وباتت مرشحة للذوبان ، مبينة أن المفارقة الاكبر أن هذه “التخمة الحزبية” لا تعكس تعددا، بل يمكننا أن نلاحظ في كثير منها حالة من النمطية هي في نهاية المطاف اعادة انتاج لممارسات براغماتية انتهازية خالية من اي مشروع وفاقدة لكل مشروعية.
وأضافت ، أن أحزابنا بحاجة ضرورية الى اعادة بناء الثقة بينها وبين المواطن من خلال تبني برامج وطنية بامتياز وذات امتدادات شعبية بحيث تكون قادرة على ترجمة أفكارها على أرض الواقع وتحويل شعاراتها الى سلوك وممارسة عملية ، مشيرة الى أن هذا هو الشرط الضروري لاعطاء ملامح جديدة للحياة الحزبية في بلادنا اليوم لكن هذا الشرط الاساسي، وفق تقديرها، يستتبع جملة من الشروط الاخرى في مقدمتها بلا شك توفير الضمانات القانونية لتفعيل دور الاحزاب وجعلها تساهم مساهمة فعالة في انقاذ البلاد.
وأثارت، في ورقة أخرى، استفهاما جوهريا حول مدى امكانية القول بأن حزب “تحيا تونس” الجديد سيستفيد من أخطاء النداء الحزب القوي سابقا والفائز باخر انتخابات تشريعية مشيرة الى أن للحركة الجديدة مكاسب ذاتية لم تتحقق لحركة النداء عند نشأتها فالاولى عكس الثانية قاعدة برلمانية جاهزة وخبيرة تتمثل في كتلة الائتلاف الوطني (44 مقعدا” كما أن لها زعيما مفترضا (يوسف الشاهد) الذي يستفيد من رئاسته الحكومة.
واضافت، أنه صحيح أن للنداء أيضا زعيما سبق له ان تراس الحكومة ولكن الفرق بين الشاهد وقايد السبسي ان الاول يستفيد من المباشرة فيما اسس الثاني حزبه بعد ان غادر قصر الحكومة ، مبينة ان الاستفادة الاهم فتتمثل في اجتناب الاخطاء التي ادت الى انهيار النداء ذلك ان حركة “تحيا تونس ” تحسبت للتكالب على المصالح الشخصية واوجدت حلا لمشكلة الزعامة التي كانت سببا مباشرا في تفتيت حزب النداء اذ اختار لها قياديوها ان تكون “حزبا مؤسسيا دون قيادة افقية ” اي بلا رئيس ولا امين عام على حد قول النائب عن كتلة “الائتلاف الوطني ” وليد جلاد في تصريح صحفي .
وفي سياق متصل، تطرقت (المغرب)، الى الاعلان عن حزب “تحيا تونس” الذي أسال حبرا كثيرا حتى قبل بعثه وخاصة في ما يتعلق بتوظيف الدولة لفائدته وفي هذه التسمية “غير الموفقة” لانها تحرم جموع التونسيين من الاعلان البرئ والوطني لشعار “تحيا تونس” ، معتبرة أنه لا يوجد فرق بين فكرة انشاء “مشروع تونس” التي أطلقها محسن مرزوق ورفاقه وفكرة “تحيا تونس” بل ونجد في كلتي التجربتين كتلة برلمانية مهمة ولكن الفرق الوحيد يكمن في وجود زعامة يوسف الشاهد التي بامكانها تجميع شتات الندائيين وغيرهم والبقاء لمدة سياسية أطول على الاقل على المستوى النظري.
وأوضحت،أن زعامة الشاهد لم تأت بالاساس من الخصال الشخصية للرجل بل من الوضعية التاريخية التي وجد فيها ومن بعض الزخم الذي جمعه خاصة في 2017 عندما أطلق حملته الشهيرة “مكافحة الفساد” ، مشيرة الى أن المهم اليوم ليس تحقيق انتصار في معركة الشقوق الندائية حتى ولو كان بالضربة القاضية فالمهم اليوم هو ما سيقدمه هذا الحزب للتونسيين خاصة وأن الشاهد في السلطة منذ سنتين ونصف السنة.
وأضافت،أن الشئ الاساسي بالنسبة لعموم التونسيين اليوم هو أن تتنافس كل الاحزاب والمشاريع على قدم المساواة وأن يتم تحييد كامل وكلي للدولة لا فقط بأجهزتها بل وأساسا برمزيتها فالسياسة لا تتقاطع دوما مع الاخلاق ولكن سياسة بلا أخلاق لا تجلب نفعا لاحد، وفق تقدير الصحيفة.
من جهتها اعتبرت جريدة (الصحافة) في مقالها الافتتاحي، أن شعار “تحيا تونس” ليس ولا يمكن أن يكون ملكا لاي كان فردا أو مجموعة أو طائفة أو حزبا شأنها شأن الانتماء الى الدين أو الى العروبة أو الى المغرب العربي الكبير وشأنها شأن الاصل والعرق واللغة وغير ذلك مبرزة أن تونس التي تشهد عملية انتقال ديمقراطي عرفت تشويهات كثيرة بدءا بعملية القضاء على أهم مقومات ديمومة الديمقراطية وذلك من خلال محاولة الاجهاز على كل أشكال المعارضة الجدية والضامنة لمبدأ التداول السلمي على السلطة ومرورا بالتواطئ المفضوح بين “الاخوة الرفاق” على اعادة الاعتبار لارتباط الاحزاب مجددا بالحكم والحكومة في انتهاك واضح للقوانين ولقرارات سابقة ووصولا الى رهن الحياة العامة بنظام سياسي وانتخابي تكون اليد العليا فيه للنهضة وللنهضة فقط.
وأضافت أن ذلك يعد سطوا ثنائيا على الموروث الديني والدنيوي وانقلاب على المكاسب يكون السكوت عنه جريمة لا تغتفر في حق الوطن والمواطن والتاريخ، وفق ما ورد بالصحيفة.