أعلن المجلس الوطني للنقابة التونسيّة لأطباء الأسنان الممارسين بصفة حرة، الثلاثاء، موافقته على مبدأ تمديد التعامل بمنظومة التأمين على المرض لمدّة سنة فقط بشروط، وذلك سعيا لإنقاذ هذه المنظومة ومراعاة لمصلحة المواطن وطبيب الأسنان.
ودعا المجلس في بيان له، الى ضرورة وضع جدول زمني للمفاوضات خلال سنة التمديد، على أن تلتزم سلطة الإشراف والصندوق الوطني للتأمين على المرض بالتوصل إلى اتفاق جديد قبل انقضاء المدّة المشار إليها وتُطبّق خلالها جملة المطالب النقابيّة.
وطالب بمراجعة الاتفاقية القطاعيّة ووضع الآليات القانونيّة والوسائل التّي تضمن عدم إخلال الصندوق مستقبلا بتعهداته والتأكيد على التزامه بمواصلة العمل بالتعريفة المصادق عليها في الجلسة العامة الخارقة للعادة المنعقدة بتونس في 01 ماي 2017، ووضع الضمانات الكافية لتحيينها بصفة دورية والسهر على تطبيقها.
وكلف المجلس المكتب الوطني للنقابة بالتفاوض مع سلط الاشراف والصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص مستقبل العلاقة التعاقدية داعيا المكتب الوطني والمكاتب الجهوية لعقد مؤتمرات لاعلام أطبّاء الأسنان وتقديم مساهمتهم بإبداء الرأي والمشاركة في اتخاذ القرار بخصوص كل النقاط التفاوضيّة.
وثمن المجلس الوطني مجهودات تنسيقية نقابات المهن الطبية في سبيل إنقاذ منظومة التأمين على المرض، و قرار سلطة الاشراف لإدراجها جهاز بدائل الأسنان المتحركة ضمن قائمة الآلات الطبيّة المتكفل بها في السقف المشترك لمصاريف العلاج .
وحمل المجلس الوطني المسؤولية كاملة لسلطة الإشراف ومن ورائها الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص الوضعية التّي ألت إليها العلاقة التعاقدية جراء التأخر الكبير في التفاوض الجاد وعدم تطبيق التعهدات السابقة.