من المقرر أن يُناقش مجلس النواب الليبي، الأسبوع المقبل، مشروع قانون لتجريم جماعة الإخوان المسلمين في البلاد، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد مشري، استقالته من الجماعة.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، السبت الماضي، استقالته وانسحابه من جماعة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنه مستمر في العمل السياسي والحزبي، وفق (العربية. نت).
ووقع حوالي 20 برلمانياً عريضة تُطالب رئاسة البرلمان بحظر جماعة الإخوان في ليبيا، مطالبين إياه، بوضع بند في جدول أعمال الجلسة القادمة للمجلس، للتصويت على مشروع القانون.