اكدت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية أن التعاطي مع ملف محمد مروان المبروك تم في إطار مؤسساتي بحت كغيره من الملفات المتعلقة بالأملاك المجمدة في الخارج مع مراعاة المصلحة الوطنية واحترام تام للنصوص القانونية الجاري بها العمل .
ونفت الوزارة في بلاغ لها نشرته اليوم الاربعاء ما تم ترويجه من ما وصفته بالمغالطات من طرف منظمة “أنا يقظ” بخصوص ملف Alstom بدعوى التفريط في مصالح الدولة التونسية.
وشددت الوزارة على ان الدّولة التونسية تبقى متمسكة بجميع القضايا المرفوعة ضدّ المعني بالأمر سواء في الدّاخل أو في الخارج إلى حين البتّ فيها من قبل القضاء بصفة باتة.
وقالت الوزارة انه خلافا لما ادعته الجمعية المذكورة ،فلم يقع ممارسة أي ضغوطات على الحكومة أو الدولة التونسية من قبل دول أجنبية قصد حذف اسم محمد مروان المبروك من القائمة ، ولا مجال للتشكيك في السيادة الوطنية في اتخاذ القرارات .
ودعت الوزارة الجمعية المذكورة إلى التثبت من المعطيات قبل نشرها .