لجنة النظام الداخلي تصادق على تنقيح فصل من القانون الانتخابي يتعلق باقصاء كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع من عضوية مكاتب الاقتراع .

صادقت لجنة النظام الداخلي والقوانين الانتخابية والقوانين البرلمانية في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء بأغلبية الأعضاء على مقترح تنقيح القانون الأساسي عدد 19 لسنة 2018 الذي تقدمت به كتلة الحرة لحركة مشروع تونس والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي والقاضي بحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من هذا القانون التي تنص على اقصاء كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من عضوية مكاتب الاقتراع .
كما قررت اللجنة إحالته على الجلسة العامة للتصويت والتوصية للجلسة العامة بالمصادقة عليه، مع مشروع الحكومة المتعلق بالترفيع في العتبة الانتخابية إلى 5 بالمائة.

يذكر أن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، تقدموا منذ شهر مارس 2018 بمقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 16 لسنة 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ينص على حذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الانتخابي والتي تقصي كل من تحمل مسؤولية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من عضوية مكاتب الاقتراع.

وينص مقترح التعديل الوارد في فصل وحيد على أن “تحذف الفقرة الخامسة من الفصل 121 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 6 ماي 2014 المنقح والمتمم بالقانون عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء”.

وكان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أوضح، في تصريح سابق لـ(وات)، أن شروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع مضمنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بعد تنقيحه.

وبين أن الفصل 121 من نفس القانون بقي على حاله، على غرار عدة فصول في قانون 2014، ملاحظا أن هذا الفصل نص بوضوح على أنه “لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق الأمر عدد1089 لسنة 2011”.

وأكد في هذا السياق التزام هيئة الانتخابات بتطبيق ما نص عليه هذا الفصل بخصوص اشتراط عدم تحمل إحدى المسؤوليات التالية في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل بالنسبة للراغبين في الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع، والمتمثلة في رئيس أو عضو بالديوان السياسي، عضو اللجنة المركزية، المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية، أمين قار أو أمين مساعد أو مدير ديوان أو أمين عام للاتحاد التونسي لمنظمات الشباب أو مركز الدراسات والتكوين أو رئيس دائرة أو عضو المكتب الوطني لطلبة التجمع أو عضو لجنة تنسيق أو جامعة ترابية أو مهنية أو رئيس شعبة ترابية أو مهنية.