أفاد وزير التجارة عمر الباهي الأربعاء، “أن الحكومة تطمح الى الترفيع في مستوى تشغيلية النساء في تونس الى نسبة 35 بالمائة بحلول سنة 2020 بهدف تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين”.
وكشف الوزير، خلال ندوة عربية حول تأثير الاتفاقيات التجارية على المرأة نظمها مركز كوثر، “أن النساء في تونس تساهمن ب90 بالمائة من اليد العاملة في النسيج والملابس، كما تمثل نسبة 45 بالمائة من العاملات في صناعة الأدوية والصيدلة ب 45 بالمائة، بالاضافة الى ان 19 ألف امرأة تنشط في ادارة الأعمال في قطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.
وقال الباهي الى ان مساهمة النساء في النشاط الاقتصادي على اهميتها مازلت متدنية بالمقارنة مع الرجال مثل ما هو الشان في باقي البلدان العربية.
واشار الى أن الاتفاقيات التجارية بين تونس وشركائها تكرس مبدأ المساواة في التعامل مع الفاعلين الاقتصاديين على أساس المساواة بين الجنسين، غير ان تحقيق هذا الهدف يتطلب حسب رايه نشر المنافع والفرص بالتساوي بما يدعم مساهمة المرأة في التنمية.
وشددت وزير المرأة، نزيهة العبيدي، على توفر الارادة السياسية لاقرار المساواة بين الجنسين في تونس ورفع الحيف المسلط على النساء في الجانب الاقتصادي، مشيرة، الى أن مجلس الوزراء صادق مؤخرا على اعداد استراتجية وطنية لتكافؤ الفرص.
وتهدف الحكومة حسب الوزيرة، الى توسيع مساهمة النساء في الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات بالارتكاز على رؤية تعتمد ادماج النوع الاجتماعي في التنمية، ملاحظة، أن ادراج العنف الاقتصادي في قانون مناهضة العنف المسلط ضد المرأة يرمي بالأساس الى حماية الحقوق الافتصادية للنساء في تونس.
وقالت “ان الوزارة ستواصل خلال سنة 2019، تنفيذ برنامج رائدة الرامي الى تمويل المبادرات الخاصة النسوية الذي يهدف الى اسناد قروض ميسرة لحوالي 10 آلاف امراة بعد أن مول الى غاية نهاية سنة 2018 ما يزيد عن ال3 الاف امرأة انتصبن لحسابهن الخاص، وفق ما أكدته الوزيرة.
وأعلنت في سياق آخر أن الاحتفال باختتام تظاهرة تونس عاصمة للمراة العربية سينتظم يوم 9 افريل 2019 بجامعة السربون بفرنسا وستتسلم الجزائر بداية من فيفري المقبل رسميا لقب عاصمة المرأة العربية.
، وفق العبيدي، التي أشارت لدى افتتاحها ندوة عربية لتباحث واقع تأثير الاتفاقيات التجارية على المرأة ببادرة من مركز كوثر، الى أنه تم اختيار تونس لتكون خلال شهر أفريل سنة 2019 عاصمة لتكافؤ الفرص بين الجنسين.
من جهتها أكدت المديرة التنفيذية لمركز كوثر التابع لجامعة الدول العربية سكينة بوراوي، ان الندوة ترمي الى بحث الآليات الكفيلة بتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية ودراسة أثر الاتفافيات التجارية الخارجية على المرأة في البلدان العربية، داعية الى اقرار اجراءات تمكن النساء الناشطات في الأعمال والخدمات من التكيف مع متغيرات السوق بما يدعم أدائهن الاقتصادي.
ويشار الى أن هذه الندوة تقام في تونس يومي 30 و31 جانفي الجاري بحضور مسؤولين عن وزارات التجارة والمرأة في تونس والجزائر والمغرب ولبنان ومصر والأردن لبحث ومناقشة واقع تأثير الاتفاقيات التجارية على المرأة.