المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد مجلس الوزراء لدى انعقاده اليوم الأربعاء بإشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية ، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.
وأوصى إثر الاستماع إلى بيان حول الوضع التربوي بالمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية، واستعراض نسق تقدم المفاوضات مع الطرف الاجتماعي، على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.
وصادق المجلس على مشاريع أوامر حكومية تتعلق بإحداث مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمنستير وتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية وتغيير تسمية مؤسّسة تعليم عال وبحث وتسمية أعضاء بمجلس الهيئة العامة للتأمين.
