انطلاق جلسة تفاوضية جديدة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل

انطلقت، صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة تفاوضية جديدة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة بحضور الامين العام للاتحاد نورالدين الطبوبي بالاضافة الى ممثلي الحكومة والمنظمة الشغيلة (5 زائد 5)

وتاتي هذه الجلسة وسط انتظارات كبيرة لوضع حد لحالة الاحتقان الاجتماعي التي تعيش على وقعها البلاد منذ فترة بسبب عدم التوصل إلى حلول بالنسبة للزيادة في اجور الوظيفة العمومية وخاصة مع اقرار الاضراب العام يومي 20 و21 فيفري 2019 وكذلك تواصل ازمة التعليم الثانوي.

وسيكون على طاولة المفاوضات ملف التعليم الثانوي والاعدادي، الذي يشهد ازمة تتواصل منذ شهر ديسمبر اثر مقاطعة الاساتذة للفروض التاليفية بالنسبة للثلاثية الاولى من السنة الدراسية والشروع في اضراب اداري والامتناع عن تسليم الاعداد ما يهدد بسنة بيضاء.

وكان الاتحاد قد اعرب امس في بيان مكتبه التنفيذي الموسع، تمسكه بإنقاذ السنة الدراسية اجتنابا لسنة بيضاء، داعيا الحكومة إلى وجوب التعجيل بحل المشكلة واستئناف التفاوض لإيجاد الحلول الضرورية.

وهي نفس الرغبة لدى الحكومة التي شددت خلال مجلس وزراء امس على ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإرجاع الأمور إلى نصابها الطبيعي في أسرع الآجال وإنجاح السنة الدراسية والامتحانات الوطنية.

كما أكد مجلس الوزراء على ضرورة النأي بالمؤسسة التربوية والتلاميذ وأسرهم عن سير المفاوضات التي ترتبط بمطالب مهنية، مشددا على ضرورة تطبيق القانون في شأن مختلف الأعمال غير المنجزة والتجاوزات المسجلة.

وستتناول الجلسة التفاوضية الجديدة كذلك ملف الزيادة في اجور الوظيفة العمومية وخاصة النقاط الخلافية التي تضمنتها برقية الإضراب، التي اصدرها الاتحاد بشان الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري، خاصة في ما يتعلق بشكل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية وآجال صرفها وكيفية تقسيمها.

ويتمسك الاتحاد برفض أي زيادة تصرف في شكل اعتماد جبائي من شانها الاضرار بالمتعاقدين، كما يطالب بتقسيم الزيادة إلى قسطين متساويين يكون مفعول القسط الأول بداية من ماي 2018 فيما يصرف القسط الثاني بداية من ماي 2019.” في حين تتمسك الحكومة بالية الاعتماد الجبائي كالية لصرف الزيادات تقيها الاخلال بتعهداتها امام صندوق النقد الدولي في التحكم في كتلة الاجور.

وكانت الحكومة قد اقترحت في جلسات تفاوض سابقة صرف الزيادة على قسطين يبدأ الأول من ديسمبر 2018 وقيمته 70 دينارا ويصرف الثاني وقيمته 110 دينار ابتداء من جانفي 2020. كما اقترحت الحكومة ألا تصرف الزيادة من كتلة الأجور وإنما بعنوان اعتماد ضريبي وهو ما رفضه وفد الاتحاد بشدة، الذي يرى ان ذلك يضر بآلاف المتقاعدين الذي لن يشملهم.

واستنكر الاتحاد في بيان له عقب اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، ما وصفه “استمرار تعنت الحكومة وضربها عرض الحائط أسس الحوار الاجتماعي” وذلك بمواصلة انسداد أفق التفاوض حول استحقاق الزيادة في الوظيفة العمومية وعدم تطبيق أغلب بنود اتفاق القطاع العام، وخاصة في جوانبه الترتيبية والتشاركية في إنقاذ المؤسسات العمومية.

واعتبر أن هذا التعنت يؤكد ما أسماه “رهن القرار الحكومي” لدى الدوائر المالية العالمية وهو ما يزيد، وفق تقدير المنظمة الشغيلة، في ارتفاع منسوب التوتر الاجتماعي وتعقيد الوضع العام بالبلاد.