المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اصبح الوضع أكثر من كارثي بالجامعات التونسية اذ لم يقم قرابة 120 ألف طالب بإجراء امتحاناتهم بالكامل، حسب ما أكده، الخميس، المنسق العام الوطني لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة”.
واوضح جويدة، خلال ندوة صحفية عقدتها “اجابة”، “أن هذا الوضع ناتج عن تداعيات الإضراب الإداري الذي شرع فيه الأساتذة الجامعيون منذ شهر وما يزال مستمرا ب 72 مؤسسة جامعية، مؤكدا أن هذه الجامعات تمر بحالة احتقان كبيرة و أن الطلبة في اعتصام وإضراب مستمر.
وشدد على أن الأساتذة الجامعيين عازمين على مواصلة نضالهم والتصعيد مؤكدا أن الأمر لن يتوقف عند حدود عدم تقديم امتحانات السداسي الثاني كما تم الإعلان عنه مسبقا ، بل سيتم تنظيم عدة وقفات احتجاجية أخرى الى حين الاستجابة إلى مطالبهم “المشروعة”.
وتتمثل هذه المطالب، التي وصفها “بالبسيطة” في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018 بين اجابة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي ينص على احترام سلم التأجير بالوظيفة العمومية وفتح خطط لانتداب المتحصلين على شهادة الدكتوراه المعطلين عن العمل .
وبين أن الوزارة انقلبت على هذا الاتفاق و أن وزير التعليم العالي اختار أن يمارس سياسة النعامة وأن يؤجل حل الأزمة وذلك خدمة لأجندات التعليم العالي الخاص، وفق تقديره.
وأضاف أن الوزارة قامت بسن مشروع إصلاح لمنظومة “إمد” مسقط وهجين، وفق توصيفه، من بين ذلك أنها قررت من خلاله التقليص في ساعات التدريس وذلك مجابهة للغيابات المتكررة للطلبة، وهو قرار “اعتباطي وعشوائي” سيدمر ما تبقى من منظومة “إمد”، وفق تأكيده.
ومن جهة أخرى، بين جويدة أن الوزارة لم تقم بأي خطوة من أجل مجابهة الفساد الذي ينخر قطاع التعليم العالي بل خيرت أن لا تحاسب الفاسدين وأن تتغاضى عن فسادهم ، موضحا أنه حسب تقرير دائرة المحاسبات فان الجامعات الخاصة تقوم بعدة تجاوزات قانونية كبيرة.
وأوضح أن الكثير من الجامعات الخاصة تتحصل على رخص دون أن تتوفر لديها أبسط المعايير اللازمة فهي تفتقر الى المنشآت والى إطار تدريس قار، مضيفا أن الأساتذة العملين بها غير متحصلين على الشهائد الدنيا المطلوبة في التدريس الجامعي.
وأضاف أن هذه الجامعات ،المتورطة في تهرب ضريبي وجبائي يعد بالمليارات والتي لا تقوم بدفع معلوم التغطية الاجتماعية، رفعت في معلوم الترسيم بنسبة 65 بالمائة في حين أن القانون يضبط هذه النسبة ب 5 بالمائة مشيرا الى أن اللجان القطاعية لم توافق على تأهيل شهادائها العلمية ورغم ذلك مكنتها الوزارة منها.
ومن جهته لفت المنسق العام الوطني المساعد لاتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة ” زياد بن عمر، في تصريح لـ “وات” ، أن الجامعة التونسية تشهد نزيفا كبيرا للأدمغة وذلك بعد مغادرة 4500 أستاذ جامعي أضافة الى اغلاق عدد كبير من وحدات بحث ومخابر.
وبين أن الميزانية المخصصة للبحث العلمي تقلصت بنسبة 75 بالمائة ، كما أن ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تبلغ 4 بالمائة فقط من ميزانية الدولة لسنة 2019 بعد أن كانت تبلغ قرابة 7 بالمائة سنة 2008.
وشدد على أن هذه العوامل أثرت سلبا على التعليم العالي و البحث العلمي في تونس ،مؤكدا أن الأستاذ الجامعي أصبح اليوم يعاني من ظروف صعبة فهو قادر على تغطية مصارف البحث وعلى شراء والتنقل للمشاركة في الملتقيات العلمية في الخارج.
