قرّر مكتب مجلس نواب الشعب خلال إجتماعه اليوم الخميس عقد جلسة عامة يوم الاثنين 11 فيفري الجاري للحوار مع الحكومة حول موضوع انتشار ما يعرف ب”المدارس القرآنية” (مدرسة الرقاب نموذجا) وذلك بحضور وزراء المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ووزير الشؤون الدينية ووزير الداخلية ووزير التربية والوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.
وكانت مجموعة من النواب قد تقدّمت إلى مكتب البرلمان بطلب في الغرض لمساءلة عدد من الوزراء بخصوص انتشار هذه المدارس.
كما قرّر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الجمعة 8 فيفري الجاري يخصّص جدول أعمالها لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وأخرى يومي الثلاثاء 12 فيفري والاربعاء 13 فيفري الجاري للنظر في مشروع قانون يتعلق بالسلامة الصحية للمواد الغذائية وأغذية الحيوانات وآخر يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المبرمة بتاريخ 13 ماي 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية حول بعث مراكز ثقافية.
كما حدّد المكتب يوم الجمعة 15 فيفري 2019 موعدا لعقد جلسة عامة لتوجيه أسئلة شفاهية الى وزير التجارة و 18 من الشهر نفسه جلسة للحوار مع الحكومة حول ملف الأملاك المصادرة وذلك بحضور وزراء المالية، والعدل، وأملاك الدولة والشؤون العقارية ولمناقشة تقرير لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حول منظومة المصادرة والتصرف والاسترجاع.
وسيعقد البرلمان أيام 19 و20 و21 فيفري جلسة عامة للنظر في مشروع القانون الأساسي ومقترح القانون الأساسي المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون عدد 07 لسنة 2017 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء ومشروع قانون أساسي عدد الخاص بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها.