المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نظمت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي اليوم الخميس وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الداخلية على خلفية ما اعتبرته مماطلة من طرف سلطة الإشراف في تنفيذ جملة الاتفاقيات الموقعة سابقا معها وعدم تمرير مشاريع القوانين التي تحمي الأسلاك الأمنية ومن أبرزها مشروع قانون زجر الاعتداءات ضد القوات الحاملة للسلاح.
وقد تجمع الامنيون الذين قدموا من مختلف ولايات الجمهورية امام مقر وزارة الداخلية رافعين شعارات على غرار “حق الأمني وين” “لا مساومة في حقوق الأمنيين”..”ترقية المشاركين في التصدي للعمليات الارهابية”..
وأكد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة خلال كلمة ألقاها تمسك النقابة بالدفاع عن حقوق الأمنيين ومواصلتها الاستماتة في المطالبة بالتطبيق الفعلي للاتفاقيات المبرمة مهددا في الآن ذاته بالتصعيد في حال واصلت سلطة الاشراف صم آذانها عن مطالبهم.
وشدد شكري حمادة على ضرورة استقلالية المؤسسة الأمنية والنأي بها عن التجاذبات السياسية خاصة في ما يتعلق بالتعيينات الخاصة بالسلك الأمني وفق تعبيره.
وبين حمادة في تصريح للمصدر أن هذه الوفقة جاءت من اجل مطالب مهنية وادارية وقانونية تفاوضت بخصوصها النقابة لعدة اشهر وكان هناك اتفاق رسمي لتسويتها موفى ديسمبر 2018 الا ان سلطة الاشراف لم تلتزم بذلك.
وطالب المصدر ذاته وزير الداخلية باصدار ما يفيد تسوية هذه المطالب قبل موفى افريل القادم.
وتتلخص المطالب وفق المصدر ذاته في المصادقة على قوانين تحمي الامنيين من أبرزها قانون زجر الاعتداءات وتسوية وضعية المتقاعدين والمعزولين وايضا وضعية جرحى العمليات الارهابية وتسوية وضعية عائلات شهداء المؤسسة الامنية وايضا رفض مشروع امد .
ومن بين المطالب ايضا ايقاف التعاونيات واعادة هيكلتها للوقوف على اموال المنخرطين واعادة هيكلية سلكي الحماية المدنية والسجون والاصلاح.
وطالب شكري حمادة باعادة النظر في تعامل سلطة الاشراف مع النقابة الامنية مؤكدا تعرض النقابيين الى الهرسلة والتضييقات والعقوبات سواء التاديبية أوالقضائية حسب تعبيره.
وتجدر الاشارة الى أن قانون زجر الإعتداء على القوات المسلحة ينص على حماية أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وحياتهم .
كما ينص ايضا على زجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم أو حمايتهم أو رقابتهم وإلى زجر الاعتداء على أسرار الأمن الوطني.
