صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 11 جانفي 2019 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة.
وفي ما يلي التفاصيل:
“إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 ديسمبر 2017،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ 4 نوفمبر 2014 والمعدلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 للاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضى بتاريخ 13 ديسمبر 2018 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 11 جانفي 2019.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 2
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة
بين الممضين أسفله:
– الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
– الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة
من جهة
– الاتحاد العام التونسي للشغل
– الجامعة العامة للبلديين
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القطاعية للتصرف في النفايات الصلبة والسائلة الممضاة بتاريخ 4 نوفمبر 2014 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 نوفمبر 2014 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 97 المؤرخ في 2 ديسمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 ديسمبر 2017 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جانفي 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 2 فيفري 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنتي 2018 ـ 2019 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 19 سبتمبر 2018 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
وعلى محضر الاتفاق المبرم بتاريخ 25 نوفمبر 2017 وخاصة النقطة الثالثة منه بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي :
الفصل الأول ـ ينقح الفصل 38 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي :
الفصل 38 (جديد) : منح مختلفة :
تنقح النقطتين المتعلقتين بمنحة الحضور ومنحة النقل من هذا الفصل كما يلي :
ـ منحة الحضور: تسند منحة حضور لكافة العمال ضبط مقدارها كما يلي:
ـ 14,676 د في الشهر بداية من أول جوان 2018.
ـ15,636 د في الشهر بداية من أول جوان 2019.
ـ منحة النقل: تسند لكافة العمال منحة نقل يضبط مقدارها كما يلي:
ـ 45,156 د في الشهر بداية من أول جوان 2018.
ـ 48,091 د في الشهر بداية من أول جوان 2019.
وتتضمن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982 والمنقح بالأمر عدد 691 لسنة 1986 المؤرخ في 19 جويلية 1986.
الفصل 2 ـ يطبق جدولا الأجور المرفقان بهذا الملحق التعديلي حسب التاريخين التاليين:
ـ جدول الأجور عدد 1 بداية من أول جوان 2018.
ـ جدول الأجور عدد 2 بداية من أول جوان 2019.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنتي 2018 و2019 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذين الجدولين على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدولي الأجور المرفقين بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أول جوان 2018 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ أحكام خاصة :
يتم الالتزام باحترام الاتفاقية المشتركة القطاعية المذكورة أعلاه وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 13 ديسمبر 2018.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي
رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للبلديين
عبد العزيز الحباشي رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العامة
جمال الكسيبي”