“بعد الاتفاق المبدئي بين الحكومة واتحاد الشغل … اليوم هيئة ادراية للتعليم الثانوي مفتوحة على الاحتمالين .. المصادقة أو الرفض” و”بعضها مكره لا بطل … لهذا تتهرب الاحزاب من عقد مؤتمراتها” و”ما بعد واقعة الرقاب” و”الطبوبي أكد التوصل لاتفاق .. واليعقوبي يتحدث عن بقاء نقاط خلافية .. هل تطوق اليوم أزمة الثانوي؟، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الجمعة.
لاحظت صحيفة (المغرب) في مقال لها، أن أزمة التعليم الثانوي لا تبدو محسومة الى الساعة حيث أن امكانية رفض الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي لمشروع الاتفاق المقترح من طرف الحكومة تضاهي امكانية المصادقة عليه وفي كلا الحالتين سيكون هناك نتائج وانعكاسات يعيها أعضاء الهيئة الادارية للتعليم الثانوي أكثر من غيرهم مبينة أن الرفض سيفرز ضرورة ادارة “الماكينة” ضدهم والموافقة ستنتج نوعيا اعادة المياه الى مجاريها مع المركزية النقابية والاستقرار الى المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بداية الاسبوع القادم وكذلك تفرغ الجامعة العامة للاعداد لمؤتمرها العام.
وأفادت أن الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي تنعقد اليوم لاتخاذ القرار النهائي بخصوص مشروع الاتفاق الذي توصل اليه الامين العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بعد مفاوضات مضنية مع الحكومة وجامعة التعليم الثانوي كذلك ورغم الاتفاق المبدئي على تبني المقترحات بين الحكومة من جهة واتحاد الشغل والمكتب التنفيذي للجامعة العامة للتعليم الثانوي الا أن اتجاه الهيئة الادارية القطاعية لرفض مشروع الاتفاق ممكن كما المصادقة عليه نهائيا معتبرة أنه في حالة تبني الهيئة الادارية القطاعية للتعليم الثانوي نهائيا لمشروع الاتفاق والمصادقة على مقترحات الحكومة فان الازمة ستنتهي وسيعود الاستقرار للمدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بالاضافة الى أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي والقطاع بصفة عامة سيتفرغ للتحضير للمؤتمر القطاعي العام الذي سينعقد على الارجح وفي أقصى تقدير في نهاية مارس المقبل والذي سيفرز في الغالب صعود اليعقوبي ككاتب عام للجامعة العامة مرة أخرى.
وأشارت (الشروق) في ورقة بصفحتها الرابعة، الى أن أغلب الاحزاب التونسية معنية بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة لكن قلة منها عقدت مؤتمراتها أو تستعد لعقدها متسائلة لماذا يطمع البعض في انتخابات ديمقراطية نزيهة ويخشى تطبيقها داخل بيته؟.
وأضافت أن شهر مارس المقبل سيشهد أربعة مؤتمرات حزبية على الاقل لكن هذه الكثرة الظاهرة لا تحجب واقعا حزبيا تونسيا عنوانه الاستخفاف بالمؤتمرات الحزبية الداخلية سواء التأسيسية أو الانتخابية موضحة أنه باستثناء أحزاب قليلة منظمة هيكليا وتمارس أبجديات الديمقراطية داخليا مثل حركة النهضة والتيار الديمقراطي لا نعثر على حزب يواظب على عقد مؤتمراته حتى أن حزبا مثل نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 التشريعية لم يعقد مؤتمرا تأسيسيا جامعا ومتفقا عليه بعد ما يقرب من 7 سنوات عن تأسيسه اذا ما استثنينا مؤتمر التقسيم والتفتيت الذي انعقد في مدينة سوسة خلال شهر جانفي 2016.
وأضافت أنه لدينا في تونس حتى الان 216 حزبا يتطابق بعضها مع البعض الاخر من حيث الهوية والبرامج والاهداف فلا يكاد العديد منها يعثر على منخرطين عدا مؤسسيه وأقاربهم والمقربين منهم، ولو جازف باقامة مؤتمر فان انعكاساته تكون وخيمة على حظوظه في الانتخابات لانه سيفضح حجمه الحقيقي ولكنها تساءلت لماذا يشذ شهر مارس القادم بوفرة المؤتمرات مقارنة بالاشهر الماضية كلها؟.
ورأت أن هناك أحزابا معنية بالانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة وعليها أن تحسم أمرها في أقرب وقت ممكن حتى تبعث برسائل طمأنة الى أنصارها وناخبيها أو تذكر بوجودها أو تعلن عن نيتها المشروعة في المنافسة لكن هناك تفاصيل تميز كل حزب على الاخر فحزب مثل التيار الديمقراطي ضبط منذ مدة طويلة موعد مؤتمره الثاني في الوقت الذي رآه مناسبا حتى يتفرغ للانتخابات التشريعية ويستغل الفرصة للاعلان عن مرشحه للرئاسية (من المفترض أن يكون القيادي محمد عبو)، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأثارت جريدة (الصباح) استفهاما جوهريا، عن امكانية تطويق الخلاف اليوم في ما يتعلق بأزمة التعليم الثانوي من خلال امضاء اتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي بما يؤشر الى عودة المياه الى مجاريها بين الطرفين وعودة التلاميذ الاثنين المقبل الى مقاعد الدراسة.
وأضافت، أن الهيئة الادارية التي ستعقد اليوم هي الكفيلة بتطويق الخلاف من عدمه فمن خلال تدوينة كتبها الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، وتناقلتها بعض القيادات النقابية نستشف عدم وجود بوادر اتفاق واضحة على انهاء الازمة وتطويق الخلاف وأن بعض النقاط الخلافية لم تحسم بعد.
وأشارت، حسب بعض المصادر النقابية، الى أن الندوات القطاعية الجهوية التي انطلقت الفروع الجامعية للتعليم الثانوي في عقدها أمس بمختلف الجهات لدراسة المقترحات التي قدمتها وزارة التربية للوفد النقابي استعدادا لعرضها اليوم على الهيئة الادارية للقطاع تتجه نحو رفض النقطة المتعلقة بالتقاعد على أساس 57 سنة من العمر و35 سنة من العمل ، مطالبة في نفس الاطار بتعديلها.
ومن ناحية أخرى، نقلت الصحيفة ما كتبه، أحمد مهوك، الكاتب العام المساعد للجامعة، أن الهيئة الادارية القطاعية التي ستنعقد اليوم وحدها التي ستقرر قبول مقترحات الحكومة من عدمها معتبرة أن الامور لم تحسم بعد وان الاحتمالات تبقى مفتوحة على كل الاتجاهات.
وجاءت افتتاحية جريدة (الصحافة) تحت عنوان “ما بعد واقعة الرقاب”، حيث اعتبرت أن واقعة الفضاء العشوائي بالرقاب وما حف به من تفاصيل صادمة ومرعبة أماطت عن الكثير من القضايا الخطيرة المتصلة بالتهديدات التي مازالت تتربص بالدولة التونسية في سياق المسار الديمقراطي الذي مازال غضا وطري العود.
وأضافت، أن أبرز مكامن الخطورة هي التهديدات المتصلة بالاجيال الجديدة وأيضا التهديد الموجه للمؤسسة التعليمية والتربوية التونسية بكل ملامحها التحديثية التنويرية التي سوت بين أبناء الوطن وجعلتهم ينصهرون في بوتقة واحدة ويتساوون أمام طلب العلم مشيرة الى أن واقعة انكشاف فضاء عشوائي ينشط أصحابه خارج اطار القانون جاءت في غياب لافت للدولة ووسط تواطؤ صارخ وسافر من قبل أهلهم الذين كانوا واقعين تحت تأثير فكر دخيل ووافد يقوم على العنف ورفض الاخر، وفق ما ورد بالصحيفة.