بعد التمديد فيها/ المحكمة الإداريّة تعتبر حالة الطوارئ دكتاتوريّة مؤقّتة لرئيس الجمهوريّة

قال الوكيل الاول للمحكمة الادارية حاتم بن خليفة أن اعلان حالة الطوارئ هو دكتاتورية مؤقتة داخل دولة القانون يتم خلالها نقل كل السلطات التشريعية والتنفيذية الى رئيس الجمهورية، ولا توجد ضمانة للحفاظ على الحقوق والحريات سوى ما يختزنه ضمير رئيس الجمهورية.

وأضاف خلال جلسة الاستماع الى ممثل المحكمة الادارية صلب لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة، حول مشروع القانون المتعلق بحالة الطوارئ، أنه من الافضل اصدار قانون اساسي ينظم الحالات الاستثنائية وتحديد الخطر الداخلي المتعلق بالامن والنظام العام و الذي يمكن ان يهدد الدولة على غرار الاضطرابات والعصيان المدني والثورات والخطر الخارجي مثل الغزو والاجتياح الاجنبي لجزء من الاراضي التونسية.