المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
توقع خبراء اقتصاد أن تتجه الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019، خاصة بعد الاتفاق على الزيادة في اجور الوظيفة العمومية (7 فيفري الجاري)، والتي لم تكن مدرجة في الميزانية الاصلية لسنة 2019.
ومن غير المستبعد، بحسب هؤلاء الخبراء، أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في 2019 والمقدرة بنسبة 3,9 بالمائة، وذلك عقب الاتفاق على الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية غير المبرمج في الميزانية.
وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 حوالي 40,86 مليار دينار، خصص منها 16,5 مليار دينار بعنوان التأجير العمومي (أي 1,14 بالمائة)، بيد أن الحكومة لم تدرج في تقديراتها السابقة، أيّ زيادة في الأجور.
* الاتفاق على إلغاء الإضراب قد يكون له انعكاسات سلبية على الميزانية
وقال استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية، رضا الشكندالي، السبت، لـ(وات)، إنّ الحكومة ارتكبت خطأ بإقرار ميزانية 2019 قبل الاتفاق على الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، مشيرا إلى أنّ إدراج الزيادات غير المبرمجة قد يكون له انعكاسات سلبية على الميزانية.
واعتبر أنّ إمكانية ارتفاع عجز الميزانية في قانون مالية تكميلي هذا العام “أمر وارد” نظرا لعدم إدراج الزيادة في أجور الوظيفة العمومية في الميزانية الأصلية.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد هدد بشن إضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام يومي 20 و21 فيفري الجاري، لكن اتفاقا تم توقيعه مع الحكومة في 7 فيفري يقضي بالترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية، ألغى هذا الإضراب.
وقد نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل في 17 جانفي 2019، إضرابا عاما في قطاع الوظيفة العمومية شل جميع المؤسسات العمومية وكبدها خسائر مالية. وترجع المنظمة الشغيلة دفاعها عن الزيادة في الأجور الى التدهور المستمر للقدرة الشرائية.
وتتراوح الزيادات المتفق عليها بالنسبة للإطارات بالوظيفة العمومية بين 170 و180 دينارا فيما تتراوح بين 135 و155 دينارا بالنسبة للعملة. وتحتسب هذه الزيادة على أساس 12 شهرا على أن يصرف القسط الأول منها في شهر مارس 2019.
ويصرف القسط الثاني في أخر شهر جانفي 2020 بمفعول رجعي بينما يصرف القسط الثالث في صيغة اعتماد جبائي لسنة 2020 في الأجر الخام بداية من شهر جانفي 2021، بحسب وثيقة الاتفاق.
* إثقال كاهل الميزانية عبر الترفيع في الاجور
ويرى الشكندالي ان الترفيع في الأجور من شأنه أن يثقل كاهل الميزانية خاصة إذا اقترن ذلك مع ارتفاع سعر برميل النفط في الأسواق العالمية مما “سيجبر الحكومة على مزيد الاقتراض وهو ما يزيد في رفع نسبة عجز الميزانية”.
وتسعى الحكومة الى اقتراض نحو 10 مليارات دينار هذا العام، حسب وثيقة الميزانية لسنة 2019.
ويقدر الشكندالي أن ّالترفيع في الأجور، قد لا يؤثر على التوازنات المالية إذا بقي سعر النفط متدنيا، مؤكدا أن بقاء سعر النفط دون ذلك الذي اعتمدته الحكومة في الميزانية (75 دولار) من شأنه أن ينعش المالية العمومية.
واعتمدت ميزانية سنة 2019، على فرضيّات تحقيق نمو بـ3,1 بالمائة وعجز بـ3,9 بالمائة وسعر برميل نفط (برنت) بقيمة 75 دولارا. ويصل سعر النفط حاليا إلى 62 دولارا في الأسواق العالمية بعدما كان مستقرا في حدود 50 دولارا في الفترة الأخيرة.
من جهة أخرى، أشار الشكندالي إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى النفقات الطارئة المقدرة هذا العام بنحو 495 مليون دينار، واعتمادها على سياسة التقشف في النفقات، لتجنب أي انعكاسات سلبية على المالية العمومية جراء الترفيع في الأجور.
* هشاشة مالية كبيرة على مستوى المالية العمومية
ويتفق مع هذا التحليل الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حكيم بن حمودة، الذي تحدث عن إمكانية اعتماد الحكومة على النفقات الطارئة والتقليص من نفقاتها للحفاظ على التوازنات المالية والإبقاء على نسبة العجز الحالية.
في المقابل، بيّن أنه من الصعب جدّا الإبقاء على نسبة العجز الحالية في ظل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية واستمرار صعود أسعار النفط وانزلاق سعر الدينار، مؤكدا أن “هناك هشاشة كبيرة على مستوى المالية العمومية”.
وذكر أن تقديرات ميزانية 2019 كانت “متفائلة وغير واقعية” بالنظر إلى التغييرات الطارئة على سعر الصرف وسعر النفط في الأسواق العالمية والزيادات الطارئة على غرار الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
ورجح بن حمودة بدوره، بأنّه سيتم اللجوء إلى إقرار قانون مالية تكميلي لسنة 2019 كما هو معمول به في كل سنة لتصويب التقديرات السابقة بناء على المتغيرات الجديدة والطارئة، مرجحا أن تتجاوز نسبة العجز 3,9 بالمائة المتوقعة.
وقال بشأن توقعاته حول ردّ فعل صندوق النقد الدولي إثر الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، التي أقرتها الحكومة رغم سعيها لتجميد الأجور، “هذا السؤال يبقى مطروحا وحتى الحكومة لا تملك ردا، مكتفية بالقول إنها تسعى لإقناعه”.
وطالما تعرضت الحكومة لانتقادات من طرف الاتحاد العام التونسي للشغل، بأنها تطبق شروط صندوق النقد الدولي ومن بينها تجميد أجور الموظفين مقابل مواصلة إقراضها.
يذكر ان الحكومة تسعى في سنة 2020 إلى خفض كتلة الأجور من 14 بالمائة حاليا إلى 5,12 بالمائة.
الوسومأخبار تونس الاقتصاد الاقتصاد التونسي الزيادة في الأجور المؤشرات الاقتصادي المصدر التونسية الوظيفة العمومية تونس تونس اليوم قانون مالية مال وأعمال
